تشهد المملكة انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر وفقاً لما هو مقرر لها برغبة وإرادة ملكية في تشرين الثاني المقبل، وما انفكت الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وتبذل جهوداً كبيرة لتأتي الانتخابات بالقدر الذي يستحقه بلدنا في هذه المرحلة التي دشّنها  جلالة الملك عبد الله الثاني باستحقاقات دستورية تؤكد بمجملها أننا نسير بالاتجاه الصحيح على صعيد تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كمنظومة متكاملة غير منقوصة.
 
ويتطلع الناس إلى وجود مجلس نواب قوي يكون له دور في انجازات جديدة وتشريعات ومقترحات وسياسات كفيلة بالتصدي وحل المشاكل التي تعاني منها المملكة كالفقر والبطالة وتأمين فرص العمل للشباب الأردني وتخفيض عجز الميزانية وسواها من القضايا والملفات التي تتطلب جهداً وطنياً مضاعفاً وتعاوناً كبيراً وجاداً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالنظر لأهمية تكامل دور كل منهما في تحقيق التنمية والتقدم للأمام خطوات نوعية يلمس المواطن أثرها في حياته.
 
وحتى يكون لدينا مجلس نيابي فعال ومؤثر في الحياة السياسية الأردنية، ينبغي أن يكون للناخب كلمته باختيار المرشح الكفؤ، وهنا نوجه سؤالاً لكل ناخب، من سينتخب من بين المرشحين، فصوت الناخب أمانة وطنية تضع على عاتقه مسؤولية اختيار المرشح الأفضل لشغل مقعد دائرته في المجلس القادم، فمجموع أصوات الناخبين يساوي مجلس النواب الذي نتطلع إليه.
 
إنّ أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية من المسائل المهمة التي يجب العمل عليها وتعزيزها لتصبح جزءاً من كينونة وشخصية الناخب فالمشاركة في الانتخابات النيابية تعد وتصبح واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار على اعتبار أن الانتخاب يعد أحد أبرز مظاهر المشاركة السياسية. 
 
وفي ضوء تلك الرؤية فإنّ المشاركة الإنتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة، وذلك يعني شعور الناخب من جهة والمترشح من جهة أخرى بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله.
 
لقد كفل الدستور الأردني للمواطن البالغ حق الانتخاب واختيار من يمثله في مجلس النواب فأفرد له بذلك مساحات واسعة لقول كلمته في صياغة مستقبل الوطن وبالتالي فإن القول بعدم القناعة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات يصبح مسألة تفرغ العملية الانتخابية من مضامينها ومقاصدها ويوقع باللائمة علينا نحن المواطنين إذا ما تم إفراز مجلس نيابي ضعيف ولا يلبي الطموحات – لا قدر الله – وبالتالي فإن الوقت ما زال فيه متسع وما زالت الكرة في ملعب المواطن الناخب الذي يجب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يبادر إلى دقة الاختيار للمرشح الأقوى فالمرحلة تستدعي تضافر الهمم والجهود للوصول بالأردن إلى مراحل متقدمة من التنمية والتقدم والرفعة والازدهار.