المهلة الدستورية لحكومة عمر الرزاز انتهت امس. والحكومة حكما مصيرها الرحيل بعد صدور ارادة ملكية بعد حل مجلس النواب. الاسبوع وهو المهلة الزمنية المنصوص عليها دستوريا بعد حل النواب وقبول استقالة الحكومة الجديدة قد انتهت امس.

انفتح جدل قانوني وتشريعي حول حكومة تصريف الاعمال ودستوريتها، وما هي الصلاحية الممنوحة والموكلة دستوريا للحكومة التي عقدت امس اول اجتماعاتها في الدوار الرابع على مستوى الوزراء؟

البعض ذهب لان ظروف البلد استثنائية بفعل كورونا وتداعياتها، وثمة ما يوجب ان تبقى الحكومة في حالة انعقاد وديمومة عمل في التعاطي مع ازمة الفايروس وقراره بما يواكب التطور اليومي.

مركز الازمات ولجنة الاوبئة قادران على تدبير امور الفايروس اليومية، واصدار قرارات وتعليمات وارشادت بخصوص كورونا هي اصلا مصدرها الرئيس المركز واللجنة، بما يتعلق بقرارات الحظر والاغلاق، والقرار الطبي واللوجيستي والطوارئ.

حكومة « تصريف الاعمال قبل وبعد « الاردنيون اغرقوها غضبا ورفضا لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وما خلفت من فقر جديد وجيوش من البطالة، وانهيار لقطاعات اقتصادية كثيرة، ومحو معيشي لشرائح اجتماعية انتقلت من حافة اليسر الى العوز، ومن الستر الى عورة الفقر والفاقة والعوز الفاضح، وما اصاب القطاع الحكومي من تفريغ لكفاءات تحت ذريعة اعادة الهيكلة.

ما لا يصدق ان يتحدث وزراء عن ثقة الشارع الاردني. ولو يعودوا الى استطلاعات الراي العام المهنية والعلمية او يجرون مطالعة ونظرة سريعة لوسائل التواصل الاجتماعي.

حتى الان التقديرات حول هوية رئيس الحكومة القادم متضاربة، وبورصة الترشيحات تعج بالاسماء. ويتداول الناس قوائم لحكومة مشكلة واخرى قيد التشكيل ورئيس حكومة مرشح يجري مشاورات وشخصيات تم استدعاؤها من الخارج مرشحة للمشاركة في الحكومة المقبلة. وكله كما يقولون كلام في كلام، ويحتاج حقا لا?ن يحسم في اسرع وقت ممكن، وهذا راي سياسي بحت حتى لا يفسر خارجيا ومحليا ان الاردن يدخل في فراغ او تشويش في اختيار رئيس حكومة.

الاردن دولة منيعة وقوية وذات تقاليد راسخة دستوريا وسياسيا. وقد مرت على الاردن ظروف اصعب واعقد، وشكلت الحكومة وجرت الانتخابات، واكملت الاستحقاقات السياسية بكامل وجه ورصانة واحتراما للتقاليد الدستورية.

الدستور