عمون - ما ان اعلن عن استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وتكليفها بالاستمرار بتصريف الأعمال حتى تضاربت الآراء والاجتهادات القانونية حول دستوريتها.

وأكد وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم العموش، أن تكليف حكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة بتصريف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة اجراء غير دستوري.

بينما الوزير الأسبق ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة أكد أن تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال يتفق وأحكام الدستور ويُعد عرفاً دستورياً.

وقالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، إن حكومة تصريف الاعمال تقوم بالأعمال الضرورية في الدولة وتسيير عمل المرافق العامة، مشيرة إلى ان الحكومة لا يجوز لها اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية.

وأكدت الحمود عدم وجود نص في الدستور يحدد صلاحيات وقيود حكومة تصريف الاعمال غير أنه من طبيعة اسمها يفهم أنها فقط للأعمال الضرورية، وطبيعة التكليف لغايات تصريف الاعمال.