يدخل المشهد الانتخابي مرحلة التسجيل، بواقع البدء بدفع رسم الدخول لتذكرة السباق النيابي، والذي يبدا ترسيمه مع نهاية الاسبوع، وتنطلق حملاته مع بدايات الاسبوع المقبل، ومازالت مناخات كورونا في ازدياد ومضاعفاتها عميقة وتهدد إسقاطاتها اجواء السلامة العامة، وهذا ياتي في مرحلة يتم فيها اعادة ترتيب بيت صناعة القرار بتغيير حكومي وتشكيل وزاري، بعد ما تم الاعلان عن تشكيلة الاعيان في الغرفة الثانية في مجلس الامة، والمجتمع الاردني مازال يعيش اجواء من الترقب والاحتراز، نتيجة كثرة المتغيرات وضعف الامكانات في مواجهة هذه التحديات الافقية منها والراسية، والتي قد تضعف المشهد الانتخابي وتشكل معيقا يعيق من مستويات الاقبال على صناديق الاقتراع، في حال استمر حجم التاثيرات الوبائية من دون العودة لاستخدام استراتيجية العزل المناطقي والحجر المنزلي، وهذا ما يجعل من المشهد العام مشهدا غير صحي، ويستحق اعادة الدراسة واعادة توظيف الادوات، وهذا يكون إما باستخدام سياسية الارجاء الانتخابي، او باتباع سياسية الاغلاق المناطقي على اساس الاحياء وليس المحافظات او كليهما معا.

وذلك للتخفيف من وطأة ظلال المشهد الصحية والحد من مستوى الاصابات، فان الجهوزية الصحية لا تقوى على استيعاب الاعداد في ظل تفشي الوباء وازدياد الاعداد لا سيما وان عملية ضبط التحرك الشعبي في المشهد الانتخابي ستكون صعبة جدا، إن لم تكن مستحيلة، الامر الذي سيزيد الحمل احمالا قد لا يستطيع حملها بيت القرار في قادم الايام.

وان كان ما يميز هذه الانتخابات عن غيرها هو وجود الاحزاب في المشهد الانتخابي على الرغم من قلة الامكانات وضعف الموارد.


لكن هنالك اساس عال في المسؤولية تجاه ضرورة المشاركة واهمية التصويت وهنالك ايضا اقبال ملحوظ على مشاركة المرشحين في اطار الأحزاب السياسية التي من بينها حزب الرسالة الذي يشارك في الانتخابات هذة بثلاثين مرشحا وهذا ما يبشر بالخير بان المجتمع الاردني بدا بالاستجابة للعمل الحزبي ومؤسساته، وبدات الاحزاب بعد ثلاثين عاما على الانطلاق تاخذ دورها السليم وتشكل رافعة سياسية مدنية في المجتمع الاردني.

ولان الاردن تقوم سياساته وفق قاعدة تراكم الانجاز، فان العمل مازال يحدونا ان نبني على ما يتم انجازه، ونعمل على تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة وانظمتها وتعليماتها المالية والاجرائية من اجل بناء حالة سياسية مستحقة تحقق اهداف تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية التي جاءت في الاوراق الملكية.

الدستور