اتفاقية حديثة بين وزارة الصحّة والمستشفيات الخاصّة تسمح لمن يرغب من موظفي الدرجة الأولى في القطاع العام العلاج في المستشفيات الخاصّة على نفقة التأمين الصحّي شريطة ان يدفع المريض نسبة 20% من قيمة الفاتورة، والفلسفة وراء ذلك إشراك القطاع الخاص في خدمات التأمين الصحّي العام وتخفيف العبء على مستشفيات الحكومة لأن الدراسات تقول إن معدّل الكلفة للسرير الواحد في القطاع العام تزيد على كلفة تحويل المرضى للقطاع الخاص، وهذه تجربة أولية على كل حال سينظر لاحقا في إمكانية تعميمها على ضوء ما تحققه من نجاح. لكن الحكومة تقرر الان - وفقا للخبر الذي قرأناه على موقع عمّون وحصلت على مزيد من حيثياته من بعض المعنيين- إعفاء اصحاب المعالي الحاليين والسابقين ومن هم في مرتبتهم وعائلاتهم من دفع أي نسبة، وهي بذلك تقوم بأول استثناء يخرّب على هذه التجربة.

ينبغي التذكير، للحقيقة، ان هذه الميزة ترافقت مع رفع رسم التأمين الصحّي على هذه الفئة من 30 دينارا الى 50 دينارا شهريا، مع ذلك فإن الناس ستنسى ذلك وسوف تتذكر الامتياز بعدم دفع أي نسبة من العلاج.

لو افترضنا أن معاليه سوف يكون حريصا ولن يبالغ في استغلال التأمين فمن يضمن المستشفى الذي قد يقوم بالفحوصات الفائضة عن الحاجة وربما الإدخال غير الضروري وايضا الأدوية الأجنبية غير الضرورية ومن أغلى الأنواع؟!

دفع نسبة العشرين بالمائة ليست ضرورية لجعل المريض حريصا على ما يحتاجه فحسب بل ايضا أن يكون رقيبا على المستشفى فلا يتقرر له شيء فائض عن الحاجة، وبالطبع فإن المستشفى يراعي ذلك ما دام المريض سيدفع نسبة معيّنة.

صاحب المعالي سيدفع للتأمين 240 دينارا سنويا زيادة عن موظفي الدرجة الأولى وقد تساوي أو تزيد عن نسبة العشرين بالمائة التي كان سيدفعها من العلاج، وبهذا فهو كان في غنى عنها الا اذا كان البعض يعرف جيدا انها اقل، بما لا يقاس من الكلف التي سيتحملّها التأمين الصحّي، وفي كل الأحوال فهناك أذى معنوي في هذا الامتياز كان ينبغي وضعه في الاعتبار، ثمّ لا ننسى ان الإعفاء الكامل سيشمل علاج الأسنان في العيادات الخاصّة، ويمكن أن نتخيل أي كلف يعني ذلك.

كان من الأفضل بقاء الصيغة المقررة للعلاج لدى مستشفيات القطاع الخاص كما هي لموظفي الفئة العليا دون تمييز لأصحاب المعالي على الأقل لعام كامل نرى وقتها النتيجة وما يمكن عمله من تعديلات فنحن لا نعرف اذا كانت هذه الصيغة جيّدة أم مدمّرة للتأمين الصحّي حتى مع دفع نسبة العشرين بالمائة!

jamil.nimri@alghad.jo