كثرة من النواب السابقين ، بدأوا حملاتهم الانتخابية بشكل مُبكر ، ويُواجه هؤلاء مصاعب في مناطقهم الانتخابية ، وأغلب الحملات ، تقوم على التبرير والتفسير ، والدفاع عن النفس.

سُمعة النواب السابقين ، ليست على ما يرام.السبب في ذلك اداء النواب الضعيف.الحصول على الامتيازات.عدم مراقبة الحكومات.النواب يُبررون لمن يلومهم انه لا يُمكن مراقبة الحكومات ، طالما ان المواطن يريد النائب نائبا للخدمات ، ويدس في جيب النائب عشرات الطلبات والاستدعاءات.الجمهور يرد بأن هذه حجة ، فلا النواب السابقين مرروا معاملات المواطنين ، ولا راقبوا الحكومات ، كما يجب ، وانشغل عدد لا بأس به منهم ، بجمع المكاسب الشخصية والاموال ، لتحسين ظروف حياته.

السؤال المطروح هو كم نائبا من النواب السابقين في حال ترشيح نفسه سيعود الى مجلس النواب مجددا.اذا افترضنا ان الجميع ترشحوا فلن يعود اكثر من عشرين بالمائة.هذا في بعض التقديرات.مع ذلك يرغب عدد لا بأس به ان لا يُخاطر بترشيح نفسه.عوامل مساندة حيوية غائبة هذه المرة.والرأي العام مثل الطيور الكاسرة.يُحاكم النواب السابقين على كل الكبائر والصغائر.معنى الكلام ان عدد النواب السابقين الذين سيعودون لترشيح انفسهم لن يكون كبيرا ، وعدد الناجحين من العائدين ، لن يكون كبيرا ايضا.مجلس النواب المقبل سيكون وجهه مختلفا الى حد ما.

مُشكلة النواب.انهم يرتحلون الى دور لا يعلمون عنه الكثير مُسبقا.لماذا لا تكون لدينا "ورشة عمل" طويلة قبيل الذهاب الى اول جلسة نيابية.لشرح الدستور والقوانين ، والنظام الداخلي لمجلس النواب.بدلا من انتقال النائب ، من كونه مرشحا الى رقيب على الحكومات في ليلة واحدة ، والى مُشرّع للقوانين ، يتم فيها اختطافه من جانب رموز برلمانية ، ومن جانب الشخصيات النيابية الخبيرة التي تستمتع بقلة خبرة النواب الجُدد ، ويُمضي هؤلاء عاما وعامين ، وهم يتقلبون في احضان الكبار تارة ، وفي احضان الاخطاء والمصالح والمكاسب.

الحكومة الحالية تدرس قانون الانتخابات الجديد.نريد مجلسا نيابيا بأقل عدد ممكن.نريد مجلسا ممثلا للناس ، بحق.لا ممثلا للحارات والقصبات والاحياء. ستون نائبا على اساس مدروس يُفضي الى مجلس نيابي حقيقي.خير من مائة وعشرين نائبا يصلون الينا ويعتبرون ان النيابة دليل على الوجاهة ، ويُبادلون حقوق الناس بخطوط باصات ، ويستبدلون حقوقهم الدستورية ، بمجاملة الحكومات ، من اجل معاملة علاج او توظيف على الفئة الرابعة. الخاسر الاكبر من تشوه سمعة النواب ، بسبب قلة الخبرة ، وعدم الوفاء للشعارات الانتخابية ، هو مجلس النواب كمؤسسة دستورية ، والحياة النيابية ، والرابح الوحيد هو الحكومات التي تستفرد بالقرار والقانون والتشريع.

اعادة الثقة بين الناس والحكومات والمجالس النيابية.امر مهم.التذمر الشعبي وعدم الثقة بما تقوله الحكومات ، وما يقوله النواب.امر له اسبابه.اذا كان المواطن لا يثق بالحكومات ، ولا بالمجالس النيابية ، فالى من نُسلمه في هذه الحالة.الجواب واضح.مزيد من القلق والتذمر والضيق والشعور بفراغات لا تنتهي ، وان لا احد يتطلع الى مصلحة المواطن ، فيبحث المواطن عن اي حضن اخر ، بعد قطع الحبل السري الذي يربطه بالمؤسسات.

ليس مُهما من سيعود.المهم هل يُعيدون تكرار ذات القصص؟وهو سؤال مفتوح على كل الاجابات.الترفيع التلقائي للمرشح وتحويله الى نائب ، هو احد اهم مطاعن الناس في شرعية كثيرين.اليوم نريد نائبا فاعلا ينجح لانه يستحق النجاح ، ولا يضع شعاراته الانتخابية في "غسالة المجلس".

الحبل السري ، بين المواطن ومؤسساته ، ليس قصة سهلة ، ومنع جفافه ، مُهمة مُقدسة.. أليس كذلك؟.
الدستور