عند الرجوع الى فترات الإنذار التي مررنا بها بدءاً من بداية العام الحالي ومروراً بحظر التجول وإغلاق الإقتصاد وفتحه، وتأثر العديدين منا بأثر الجائحة على الإقتصاد والصحة العامة وتقييد حركة السفر، وما رافقه من تهديد وقلق صحي للبشر، كنا وقتها نتبجح بعضلات (كرتونية) كان الرهان فيها بالدرجة الأولى على وعي المواطن، دون العمل الحكومي الدؤوب من أجل (الإستعداد والجاهزية) لما هو أسوأ، ولا عذر لهذه الحكومة بتعليق فشلها على إمكانية توفر رأس المال لديمومة الخدمات الصحية ضمن مبدأ الجاهزية المرجو في حال عدم السيطرة الوبائية، سواءً لما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة اللازمة أو الأجهزة المطلوبة، حيث كان بإمكانها عمل ذلك من خلال الأمر بعمل مناقلات مالية من خلال الموازنة العامة للدولة أو أخذ قرض لهذا الطارىء، كما كنا نعمل ذلك لتنفيذ مشاريعنا المستجدة أو الملحة المختلفة، فمعظم نهايات خطط وبرامج عمل هذه الحكومة انتهت الى نهايات (غير محمودة)، فأصبح سائدا بأن مشكلتنا مع حكوماتنا تكمن في الركلة الأخيرة!!.

تصريحات الحكومة التي شارفت ولايتها على الإنتهاء؛ وتحديدا لما يتعلق بالجائحة؛ حظيت بفيض من (التردد) تارة في اتخاذ القرارات المناسبة، وعدم احتواء الفريق الوزاري على (خبرات) لها بعد نظر في حسم العديد من المستجدات وفي إدارة الأزمات تارة ثانية،  وحكومة متفردة بقراراتها (كما يبدو)، فكانت حكومة هزيلة في أدائها، قصيرة النظر وغير متمكنة، فالوطن لم يعد يحتمل أكثر، فقد ساهمت هذه الحكومة كما ساهم البعض منا في عدم السيطرة على تتبع المصابين بالكورونا،  وألزمتنا بوضع سيناريو التوجه نحو المناعة المجتمعية كأحد السيناريوهات الأكثر احتمالية؛ مما يعني بأننا بحاجة إلى سنوات لتحقيق هذه المناعة، ليس هذا فحسب لابل فاقمت المديونية، وساهمت كما ساهمت سابقاتها بزيادة الدين العام الكلي للمملكة، ورفع معدلات البطالة تارة ثالثة، مما شكل انطباعا مؤسفا عنها على غير المتوقع، بالرغم من أن ظروفها الإقتصادية والمالية كانت أفضل من سابقاتها عند تشكيلها، ومع ذلك لم تترك أثرا إيجابيا واحدا للدفاع عنها، وتحديدا أمام سقوطها المدوي في زيادة أعداد المصابين جراء الجائحة من جهة، وزيادة الضغط على الإقتصاد المنهك أصلا، وتلويم المواطنين بالدرجة الأولى جراء الفلتان في تزايد أعداد الإصابات والوفيات جراء الجائحة من جهة أخرى. فأرقام البطالة المعلنة مثلا لواقع البطالة بين الأردنيين خلال الربع الثاني من هذا العام والمبينة على الموقع الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة والبالغ 23 ٪ هو رقم منفر ويدعو للإستغراب (لنهضة حالمة) لقطاعات تترنح، أمام خطط حكومية (هلامية) لم تستطع فيها حتى الحفاظ على المعدلات السابقة للبطالة للفترة لما قبل الجائحة. 

ما يهمنا محليا هو ضرورة وضع (خارطة طريق) في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الوضع الوبائي، يتفق عليها ويحظى (منفذها/منفذوها) بالإستقلالية بعيدا عن التوجيهات والإملاءات الحكومية، وضرورة الإستماع الى الرأي والرأي الآخر، فلا نملك ترف الوقت بعد أن أضاعت هذه الحكومة فرص النجاة والخلاص الآمن في معركتنا الكورونية، ولتعمل الحكومة القادمة بعيدا عن ضجيج هواة الإعلام والظهور المتكرر في وسائل الإعلام المختلفة...

"حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا" ،،