نتطلّع كأردنيين لأن يحوي مجلس النواب القادم مجموعة من النواب الحزبيين الذين يمتلكون رؤية وبرامجية وفق خطط إستراتيجية أساسها مأسسة خدمة الناس ووفق رؤية جلالة الملك لتشكيل الحكومات البرلمانية؛ لكن معظم مرشحي القوائم التي تم الإعلان عنها تحوي عدداً من مرشحي الخدمات الذين لهم ماضي خدمي دون الحزبي؛ وهذا بالطبع يؤشّر إلى أن لون مجلس النواب القادم خدمي بالرغم من قانون اللامركزية الذي أناط المشاريع الرأسمالية والخدمات بأعضاء اللامركزية وليس النواب؛ ولذلك نتطلع أيضاً أن يفرز المجلس القادم مزيجاً من الحزبيين والخدميين لغايات أن نحظى بخدمة نوعية للجميع:

١. وفق الدستور فإن دور مجلس النواب تشريعي ورقابي حيث يستطيع النائب المساهمة في التشريعات ومساءلة الحكومة والرقابة عليها لأجل الإيمان المطلق بالرسالة التشريعية والرقابية ومساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب كأحد أعمدة السلطة التشريعية لجانب مجلس الأعيان.

٢. لكن الواقع يقول بأن معظم النواب في المجالس الماضية مارسوا عملهم كنواب خدمات لعدة أسباب منها أن الناخبين سيعاودوا التصويت لهم بناء على خدمات تُقدّم لهم من قبل النواب وإلا لن يعودوا للمجالس القادمة؛ وثانيها أن المواطنين بحاجة لهذه الخدمات وخصوصاً قضايا التشغيل والتوظيف والتأمين الصحي والمعالجات الطبية وقضايا الفقر والبطالة والنقل والإنتداب وغيرها.

٣. للأسف الأحزاب لم تنجح على الأرض في إستقطاب قواعد شعبية قوية كنتيجة لضعف برامجها وضعف قناعة الشباب والمجتمعات المحلية بها؛ وأسباب عدم النجاح معروفة للجميع دونما الخوض بها؛ لكن هذه الأحزاب لم ينجح منها سوى حزب واحد على الأرض؛ لكن رؤى جلالة الملك تتطلع لنجاحات لهذه الأحزاب لأجل تشكيل حكومة برلمانية من تحت قبة البرلمان أو على الأقل حكومة إئتلاف لغايات ترسيخ ما جاء بالأوراق النقاشية الملكية.

٤. بالمقابل مرشحو الوطن عليهم طلب من قبل الجميع كنتيجة لأفعالهم ونتائجهم ونجاحاتهم؛ فهمّهم الوطن ومصالحه الوطنية العليا؛ وليس للمصالح الخاصة لديهم أي تطلّع؛ ولكن للأسف أعدادهم قليلة؛ ولكن فرصهم لا يمكن أخذها إلا كانت الفرص المتاحة لهم من خلال صناديق المحافظات كافة دونما حصر بمنطقة معينة؛ فمرشحو الوطن الكل يتطلع لهم للمساهمة في خدمة الوطن الأشم وببرامج سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية وبشمولية.
٥. بخصوص القوائم النيابية فلا يوجد قوائم تم تشكيلها على أساس حزبي سوى القليل؛ بيد أن معظمها توليفات لغايات تجميع الأصوات للقائمة الواحدة دونما أدنى مقومات التفاهمات الفكرية أو الحزبية أو أي قواسم مشتركة سوى تجميع أعداد الأصوات المطلوبة للنجاح.

٦. مطلوب أدنى القواسم المشتركة بين مرشحي القوائم ولو بوجود تفاهمات لبرامج يمكن تبنيها لصالح الوطن وبتكاملية مع الحكومة؛ وهذه البرامج هي التي تفصل بخيط رفيع بين النائب الحزبي أو نائب الوطن من جهة ونائب الخدمات من جهة أخرى؛ وعلى ضوء ذلك يتم تشكيل الكتل النيابية تحت قبة البرلمان بحيث لا تكون هلامية.
بصراحة: المرشحون لمجلس النواب جلّهم يتطلعون ليكونوا نواب خدمات دونما خلفية حزبية؛ لكن بعضهم يتطلع ليكون نواب وطن من خلال تعظيم أدوارهم لتشمل كل المناحي والمحافظات والقطاعات دونما حواجز أو مثبطات؛ ونتطلّع لتحقيق رؤى جلالة الملك المعزز بتشكيل الحكومات من رحم البرلمان ومن تحت القبة لتفرز الصناديق وزراءنا وحكومتنا بحول الله تعالى.