أثارني خبر رسمي يتعلق بقائمة سوء الاختيار في التخصصات الجامعية، وتمنيت لو أن هذا الخيار متاح للمواطن الذي أساء اختيار من يمثله بالمجلس النيابي سواء بانتخابه من لا يستحق أو عزوفه عن التصويت.

ورغم ذلك، نستطيع القول بأن هذا الخيار متوفر في حالة انعقاد الانتخابات التالية، فمن أساء إختياره وكذلك من فرّط في حقّه الدستوريّ فقاطع قادر على تصويب أخطائهم بالجولة المقبلة.

ولإيماني المطلق بأن مؤسسة البرلمان هي بوابة الإصلاح، كتبت وسأكتب الكثير في سبيل التحفيز للمشاركة في صنع القرار، فالإصطلاحات الدستورية دقيقة ولا يشوبها العفو أو اللّغو وهذا ما حدا بالمشرع لاختيار مصطلح «النائب»، فهو ينوب عن القاعدة التي يمثلها في سبيل مصلحتها والوطن بصورة عامة.

وعلى من ينوب أن يراعي رغبة وقناعة وتوجهات المنوب عنهم، لكن ذلك لا يتأتى إلّا بشعوره أن القاعدة تتابع خطاه وتراجع مسيرته وتحاسبه على مواقفه جميعاً مرّة على الأقلّ بعد انتهاء نيابته.

وإن أقوى حكومات العالم هي تلك التي تزامنت مع مجلس نيابي قويّ، أسداها النصيحة ورافق مسيرتها وصوّب ما قد يشوبها من انحراف، وذلك ممكن في بلدنا المتخم بالكفاءات المشبع بالوعي السياسي المتعطش للتغيير.

وإن الممارسة الديموقراطية الفضلى هي القائمة على نيابة مصغرة حزبية الأساس، مكونة من مجموعة تعتني بالسياسة في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتمارسها عبر منابر أحزاب تمثل اليمين واليسار والوسط بعيداً عن الزحام المعيق للحركة، يبرز من خلالها قادة الرأي فيَلقون الدعم والتأييد المجتمعي ليأخذ بأيديهم إلى القبّة على أسس منهجية برامجية بحتة، ويمارسون هناك أدوارهم الرقابية والتشريعية باحتراف وامتياز.

إن الممارسة الديموقراطية تراكمية لا نهاية لها وما من نقطة وصول أخيرة تقف عندها، بل كلٌّ منها لبِِنةُ بناء تنعكس قيمتها على مسيرة الدولة، تعزّز العمل العام وتجوِّدُه.

وها نحن مقبلون الآن على إستحقاق دستوريٍّ في مرحلة بالغة الحساسية والدقّة، ما يحتم على كلٍّ منّا أن يقف مع نفسه مراجعاً دوره فيما فات من المسيرة، فهل أنتجت الاختيارات التقليدية الرضا؟ وهل كانت نتيجة المقاطعة كما نرغب؟ وهل سيصنع غيرنا مصيرنا أم نحن صانعوه؟

هي مسألة مصلحة وطنية وضمير، وليس منّا من يبخل على وطنه برأيٍ هو أهلٌ له، وليس بيننا فاقد ضمير يضمر لهذا الوطن غير الخير.

فلنشارك بصوت ضميرنا، لما ينفعنا، فمستقبل الأجيال أمانة في أعناقنا.

حمى الله الأردن قيادة وشعباً.

(الرأي)