تشكل ظاهرة الطلاق في الاردن حالة تحتاج الى القراءة والتفسير والتحليل والوقوف عند مؤشراتها لما لها من تاثير سلبي على البناء الاجتماعي وديمومة واستمرارية الاسرة ودورها في نماء المجتمع واستقراره ، وتظهر الاحصاءات الصادرة عن دائرة قاضي القضاه وغيرها
وتتحدث تقارير عن ارتفاع معدلات الطلاق في الأردن ، حيث سجل خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد عن 65 ألف حالة طلاق وقع معظمها في المدن الكبرى ولاسيما في العاصمة عمان وبينت الأرقام ذاتها أن مجموع حالات الطلاق الواقعة في العام الماضي وصلت إلى 3479 حالة طلاق، أي بنسبة 2ر5% من إجمالي حالات الزواج البالغة 66581 حالة.فيما بلغت حالات الطلاق قبل الدخول من إجمالي واقعات الطلاق 2756 حالة، في حين كان عدد حالات ما بعد الدخول 559، بالإضافة إلى 29 بينونة كبرى، و141 رجعة.

وللتفكير بما إذا كانت هذه الظاهرة بإزدياد في المجتمع الأردني ام هي لازالت ضمن المعدل المعقول فان الأرقام الرسمية لحالات الطلاق في الأردن تتضارب بين أكثر من جهة رسمية وغير رسمية ففي الوقت الذي تصدر دراسة رسمية عن دائرة الإحصاءات العامة تخرج دراسة أخرى بأرقام مختلفة من جمعيات ومؤسسات غير حكومية كإتحاد المرأة ،وأفادت إحصائية صادرة عن دائرة الإفتاء أنها أصدرت العام الماضي 159318 فتوى، بمعدل 639 فتوى في كل يوم عمل، جزء كبير منها يتعلق بالطلاق. وتوزعت هذه الفتاوى بين الأسئلة عن طريق الهاتف أو الرسائل القصيرة أو عبر البريد الالكتروني، أو المقابلات الشخصية والأسئلة المكتوبة.

وحسب البيانات التي نشرت ، بلغت نسبة أسئلة الطلاق إلى غيرها من الأسئلة 15.3 %، حيث بلغ عدد الفتاوى الشرعية المختصة بالطلاق 24422،منها 12764 حالة طلاق واقع، و11658 حالة طلاق غير واقع.

وتعاني المرأة المطلقة في الأردن من نظرة استثنائية سلبية في بعض الأحيان لا تخلو من الانتقاد لأسباب اجتماعية وترد مصادر قضائية شرعية أسباب الطلاق إلى عدة أسباب من أهمها تدخل أهل الزوجين في حياة أولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم, والزواج المبكر, وعدم تكافىء الزوجين من الناحية الاجتماعية المادية وللأوضاع الاقتصادية السيئة في كثير من الحالات بالاضافة الى التسرع في الاختيار من قبل الشاب والفتاه ودون فهم تفكير الاخر ،وكذلك كثرة الطلبات اهل الخطيبة مما يجعل الشاب غير قادر على الايفاء بالالتزامات فيفضل الطلاق قبل اتمام الزواج وكما ان اطالة فترة الخطوبة تساعد على ايجاد النزاعات والخلافات .

ويلاحظ ان ارتفاع الطلاق ما قبل الدخول يشكل ما نسبته 90% من حالات الطلاق ومن المقترحات لتقليل هذه النسبة لا بد قبل عقد القران ان يتم اللقاء ما بين العروسين والعمل على دراسة ظروفهما ومدى امكانية التفاهم على كثير من القضايا وذلك ضمن اطار الاسرة بدلاً من التعجل في عقد القران وان عملية الانفصال في هذه الفترة يكون تاثيره النفسي والاجتماعي على الطرفين قليلاً بالمقارنة ما بعد عقد القران و الطلاق ، ولذا على مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية والاجتماعية والعشائرية ان تساعد في توعية وتنمية المجتمع نحو هذه القضايا وان لا تتم عملية عقد القران والارتباط ما بين الشاب والفتاه الا بعد القناعة المطلقة في الارتباط وتكوين اسرة جديدة .

وكذلك ضرورة نشر التوعية بأهمية الاختيار المتعلقة بالشريكين لان سوء الاختيار كان من الاسباب الرئيسية وراء حدوث الطلاق واعطاء مساحة كافية لوسائل الاعلام لتقديم العديد من البرامج الهادفة حول الزواج واسس الاختيار والقضايا الزوجية الاخرى وعقد دورات توعية وارشاد للمقبلين على الزواج تتضمن موضوعات حول الحقوق الزوجية والقضايا الاجتماعية ووضع العديد من االضوابط على اجراءات الطلاق مثل ايجاد لجان ارشاد بالمحاكم الشرعية تتولى اجراءات التوجيه والارشاد للاشخاص الراغبين بالطلاق كإحدى الوسائل التي تتولى هذه المهمة قبل وصول القضية الى القاضي الشرعي اضافة الى اجراء المزيد من الدراسات حول اسباب واثار الطلاق