يعطي قانون الانتخاب لمجلس النواب بصلب المادة 4/أ/2 مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الحق بتعيين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك. وقد صرحت الهيئة المستقلة أنه من الممكن ان يحدد موعد آخر للاقتراع في دوائر المناطق التي يفرض عليها حظر شامل، مما يعني تأجيل جزئي للانتخابات العامة في بعض الدوائر الانتخابية.
وإن أجاز القانون مسألة التأجيل الجزئي للانتخاب، إلا أنه يترتب على ذلك إرباك المشهد الانتخابي العام في المملكة، بسبب جملة الآثار المترتبة على التأجيل الجزئي.
من هذه الآثار انه تشترط المادة 10 من قانون الانتخاب فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وعليه يشترط بالمرشح أن يكون المرشح أتم ثلاثين سنة شمسية في 10/11/2020، ولكن ينبني على تأجيل الانتخاب في بعض الدوائر اختلاف عمر المرشح، إذ في هذه الحالة سيشترط بالمرشح بالدوائر الانتخابية التي تقرر تأجيل الانتخاب فيها أن يكون أتم ثلاثين سنة شمسية في يوم الاقتراع المخصص لهذه الدوائر، مما سيخلق نوعا من عدم المساواة في عمر المرشحين لعضوية مجلس النواب التاسع عشر على مستوى المملكة.
ومن الآثار السلبية للتأجيل الجزئي في المحافظات التي تتكون من عدة دوائر انتخابية، تأجيل نتيجة الانتخاب في تلك المحافظات فيما يتعلق بالمقعد المخصص للنساء، إذ يتم تحديد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية، تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
وعليه، لن تعلن نتيجة المرأة الفائزة بهذا المقعد إلا بعد إجراء الانتخاب في الدائرة التي تقرر تأجيل الانتخاب فيها، حيث تتولى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس المفوضين تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البدو واعلان هذه النتائج ورفعها إلى مجلس المفوضين لاعتمادها بشكل نهائي.
كما قد يبرز أثر سلبي آخر يترتب على التأجيل الجزئي يتمثل بتفاوت إبتداء المدة الدستورية لأعضاء مجلس النواب، خاصة إذا كانت المدة الفاصلة بين موعد الانتخاب العام وموعد الانتخاب الجزئي طويلة نسبيا، حيث تنص المادة 68/1 من الدستور أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، فإذا أجريت الانتخابات العامة بموعدها المحدد في 10/11/2020، فسيعمل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وكما جرت الممارسة، على إعلان نتائج الانتخاب العام في عدد الجريدة الرسمية الذي يصدر لاحقا لإجراء الانتخاب العام، ولن يتمكن المجلس من تأجيل هذا الاعلان لمدة طويلة. أما الانتخابات الجزئية التي ستجري في الدوائر التي تقرر تأجيل الانتخاب فيها، فستعلن نتائجها في عدد الجريدة الرسمية اللاحق لإعلان النتائج، مما قد يعني وجود مدتين دستوريتين مختلفتين لبدء العمر الدستوري لمجلس النواب ولانتهائه، بما يثير العديد من الاشكاليات الدستورية في عمل مجلس الأمة بشكل عام. وقد تتعقد المسالة أكثر، وذلك في حال عدم التمكن من إجراء الانتخاب الجزئي بالتاريخ نفسه لكافة الدوائر التي يفرض عليها حظر شامل.
بالنتيجة، إذا كانت المصلحة العامة تقتضي التأجيل الجزئي للانتخاب، ولكن التكلفة المترتبة على ذلك التضحية ببعض الاعتبارات القانونية التي تكفل تماسك مراحل الانتخابات النيابية و التأثير النسبي على مراعاة العدالة الانتخابية لعمومية عملية الانتخاب المقبلة.

الدستور