عمون - قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، إن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري ضد الإناث هذا العام، كشف عن أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضنّ لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال العام الماضي.

ووفق بيان صادر عن المجلس اليوم الخميس، فإن أشكالا من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد، وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي خصوصاً منذ منتصف شهر آذار الماضي.

وقالت عماوي، في البيان الصادر بمناسبة اليوم الدولي للعنف الذي يصادف في الثاني من تشرين الأول من كل عام ويرفع شعار "قل لا للعنف"، إن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء.

وأوضحت أن التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية 2018، تشير إلى أن واحدة من كل 3 نساء وبنسبة 35 بالمئة يتعرضنّ في حياتهنّ للعنف على يد شركائهنّ الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء.

ولفتت عماوي إلى أن 49 بلداً في العالم حالياً لا تمتلك أية قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي، ولعل أخطر ما في العنف أنه قد يأتي من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم ضمن ما يعرف بالعنف الأسري، ويرتبط أحياناً باتجاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد الآخرين مبرراً لمن يقوم به، والتي زادت مؤخراً إثر جائحة فيروس كورونا على المستويين الوطني والعالمي.

وقالت، إن أكثر ما يقلق في العنف كما تشير الدراسات، أن أغلب ضحاياه هم من الإناث، خاصة الزوجة، والأخت، والابنة، والأم، والأطفال عموماً، مشيرة الى أن العنف يقوم في الأغلب على التمييز القائم على النوع الاجتماعي والسن.

وبيّنت أن نتائج تقرير مسح السكان والصحة الأسرية الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة لعام (2017-2018)، أشارت إلى أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهنّ الزواج ضمن الفئة العمرية (15-49) سنة تعرضنّ لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من قبل الزوج الحالي أو السابق، خلال 12 شهراً السابقة للمسح، وبنسبة بلغت 4ر20 بالمئة.

ولفت البيان، إلى أن المجلس يساهم هذا العام في الحدّ من ظاهرة العنف وبشكل خاص العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال وضعه مسودة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020-2024)، والتي تتضمن مخرجا واضحا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بآلية تشاركية مع الجهات الوطنية المعنية.

وعلى المستوى الوطني، أشار المجلس إلى ورقة السياسات التي أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، والتي أظهرت ارتفاع مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مستندة في ذلك إلى أن الجمعية تعاملت خلال 3 أشهر مع أكثر من 800 حالة عنف.

وأظهرت الورقة أن 19 بالمئة من النساء المعنّفات فقط يطلبنّ المساعدة، منهنّ 3 بالمئة يلجأن إلى إدارة حماية الأسرة، داعية إلى التحوّل الإلكتروني في الاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبناء شبكة مدنية للحماية والاستجابة والتأهيل، خصوصاً في حالات الطوارئ والأزمات.

وبحسب البيان، رصد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، زيادة بحالات العنف الاسري، بينما أشارت إدارة حماية الأسرة أن نسبة زيادة العنف الأسري وصلت إلى 33 بالمئة خلال أول شهر من الحظر واليوم الدولي هو مناسبة لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور.(بترا)