أصبح الأردن خلال أيّام ٍ قليلة كالبلدان المجاورة، من حيث عدد الإصابات بالكورونا، وهذا اليوم تفوّق على بعضها في تسجيله لـ 1700 حالة كورونا محليّة، وهذا الرقم بالنسبة لنا رقم مرعب، ويعني أنّ المرض متفشٍّ في المجتمع، وعندما ازداد عدد الفحوصات المخبريّة، ازداد عدد الحالات المُكتشفة.

من هنا نكتشف بل نتأكّد أنّ الحالات كانت بالأصل موجودة لكنها غير مكتشفة، وأنّه بالفعل قد يُصاب المرء بهذا المرض دون ظهور الأعراض، ودون أيّة شكوى من المرض وأعراضه.

إنّ ما نشهده اليوم يؤكّد أنّنا دخلنا مرحلة مناعة القطيع دون علم ولا دراية منّا ولا إرادة، فأعداد الحالات المكتشفة، والأعداد التي ستكتشف فيما بعد لن يكون بالإمكان السيطرة عليها إلّا بالرجوع إلى الحظر الشامل، وهذا ما ترفضه الحكومة، ويرفضه الشعب، لأنّه سيؤثّر بشكل كبير على اقتصاد البلد الذي هو بالأصل يعاني من الضعف والهزال.

الأردن بلد شحيح الموارد، قليل الثروات، لا يستطيع مجابهة تزايد أعداد المرضى من جهة، ولا تحمّل التبعات الاقتصاديّة التي تنتج عن الحظر الشامل لا قدّر الله. لذا على الحكومة أن تجد منفذا ً من خلال إجبار الناس على اتّباع إجراءات السلامة العامة، وتغليظ العقوبات على المخالفين، ممّا سيحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات التي ما عادت تحتمل.

يجب إغلاق المدارس والجامعات، واتّباع طريق التعلّم عن بُعد مهما كانت النتائج، ويجب تعقيم المصانع، ووضع غرفة لتعقيم العاملين عند الدخول والمغادرة، وكذلك الأمر بالنسبة للمساجد أيضا يجب وضع غرفة لتعقيم المصلين لحظتي الدخول والخروج.

جنّب الله الأردن كلّ مكروه، وحفظ جلالة الملك المعظم والشعب الأردنيّ الأصيل.