من الآخر، لا نملك ترف البحث عن رئيس وزراء يتمتع فقط بسيرة ذاتية طيبة وتجربة دبلوماسية غنية، ومقرب من القصر وصنع القرار وحسب، " كل ذلك على عيني وراسي"، بل المطلوب، شخصية استثنائية، توليفة بين عقلية اقتصادية خلّاقة، وسياسية مفتوحة على اجتراحات حلول ابداعية، ليس بدءا بعلاقاته الاقليمية والدولية، ولا انتهاءً بمعرفته لموقع اصغر قرية اردينة وفسيفسائية همومها، فلا فرق لدى الاردني بين الغني والحراث، المهم، العمل من اجل الوطن وله اولا واخيرا.

المطلوب في هذا الوقت العصيب من تاريخ الاردن المفتوح على ضبابية كورونا، والعالم المعتقل اقتصاديا وتشغيليا، اقول المطلوب، شخصية "كاريزمية"، "لا ترحم الفاسد ولا المترهل ولا المخطىء ولا المرتشي ولا المحاصص، وغيرهم ممن حولوا الوطن لفندق وحقيبة و صراف آلي لا ينضب"، حكومة قادرة على اتخاذ القرارات الوطنية المصيرية، التي تنجّي الاردن من تداعيات مديونية اخترقت حاجز 32 مليار دينار حتى شهر حزيران الماضي، حكومة تلملم دمار كورونا للقطاعات الاقصادية الاكثر تضررا، ولمن تقطعت بهم سبل الرزق، ولم تقلصت رواتبهم حتى غابت قدرتها عن تأمين شراء الخبز، او كادت.

وبهذا الوضع الاقتصادي المتردي، رغم محاولات حكومة الرزاز اظهار تطمينات معنوية، الا ان الارقام الاقتصادية والحقيقية على الارض مختلفة، بل وقاسية، وبهذا، يستمر الوضع على حاله، بحيث تأتي الحكومات بوعود، وتخرج، بتصريحات، انها لم تتمكن من القيام بكل ما يجب القيام به، لسبب أو لآخر، وهذه المرة حجتهم قوية: كورونا، وهي المصيبة " والمنقذة " في آن معا، فيما كان صندوق النقد الدولي قد اشار في الآونة الأخيرة الى: " إن الدين العام الأردني لا يزال مرتفعا بكافة المقاييس، وإن اتجاهات النمو للاقتصاد الوطني قد تضررت نتيجة ارتفاع معدل البطالة والصراعات الإقليمية الحربية والسياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط"، وعليه، ولانه لا نملك القدرة على حل صراعات الشرق الاوسط، على الاقل لنحل جيوب الفاسدين، ونستعيد حقوق الدولة والناس.

وطالما اننا لا زلنا في ظل قانون الدفاع، نريد حكومة تقلب الطاولة على كل سابقاتها، " تبحبش بكل أوراق الدولة"، بكل ادراج المؤسسات والوزارات، تعيد النظر بكل ملفات الفساد، وبتحريكها، بقصد استعادة كل الاموال المنهوبة، سواء كبرت مبالغها أو قلت، فعلة علل الاردن، معاناته الاقتصادية التي تزداد يوما بعد آخر، بفعل عوامل عدة، داخلية واقليمية ودولية مرتبطة بالتطورات المتسارعة في المنطقة، وامام كل هذا، لا زالت الحكومات الاردنية تأتي لتؤدي القسم، وتلتقط الصورة الجماعية مبتسمة، وتتلقى سيلا من تبريكات " بكم تزهو المناصب"، وتباشر الوعود دون التنفيذ، وترحل، على وقع دعوات البعض ب"الله لا يردكم"، وهذا ليس حقدا طبقيا، وانما من شدة معاناة الناس و"غلبها"، فترحل تلك الحكومات، كانما شيئا لم يكن، ما خلا تراكم العجز المالي والمديونية، وبخاطر الاردنيين الف سؤال وسؤال، على رأسها: متى نحظى بحكومة " تفش الغل "، متى تأتينا حكومة تحرر الاردن من "عنق الزجاجة"، وتحرر الاردنيين مما حملته اعناقهم من أمانات على مستقبل ابنائهم المفتوح على الف احتمال واحتمال.

نريد حكومة، تعزز من سيادة القانون ودولة المؤسسات، لا تهادن، ولا "تمرق"، ولا "تدهلز"، ولا تلمع اشخاصا لا يستحقون، ولا توزر اشخاصا، يعلم البعض كيف وصلوا وعن طريق ماذا ومن، نريد حكومة تؤمن فقط بالاردن وبضرورة ازدهاره ونمائه، حكومة تستثمر في الاردني، صناعة وتجارة وزراعة وبيئة وسياحة وثقافة وتكنولوجيا معلومات وريادة رقمية، حكومة قادرة على تحويل مراحل الاردن من المراوحة الى النهضة الحقيقية، حكومة تحمي مقدرات الوطن، لا تبيعها باسم الخصخصة و"الدجتلة"، والعصرنة المقنعة، التي عصرت الجيوب، واظهرت ثقوبها الكثيرة، وآثارها العميقة، التي حاولت التعبير عن رفضها لسياسات التفقير بالساحات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون العسكرة، والفوضى، لانها احرص على الوطن من بعض من يتسلم المنصب، في سياق وراثة وفوقية، لا تدرك هم الاردني وواقعه واولوياته.

نريد حكومة تعلن الحرب على الفساد فعلا وفعلا وفعلا، لا قولا كاذبا، تعلن الحرب على الفاسدين الكبار، لا على " كبش فداء يروح تحت الرجلين"، والسؤال الذي يراود كل اردني، ما المانع الحقيقي، من حرب على الفساد، تعيد كل الاموال التي نهبت، سواء بسمسرات او بالرشى او بصفقات مشبوهة او بسرقات او بتحايل على نصوص وقوانين الصرف في المؤسسات والوزارات، اليس ما يحتاجه الاردني، هو المال؟، اليس ما يحتاجه هو ترميم راتبه المتآكل ديونا وفقرا، غير التدني اصلا في قيمته الفعلية والشرائية امام شلالات لا تنضب من مصاريف يومية معيشية مثقلة بضرائب وديون وقروض لا تعرف لماذا لا تنتهي، وبغلاء في كل القطاعات وليس آخرها التعليم والصحة في القطاع الخاص، على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك عن تصاعد قيم فواتير الكهرباء، لاسباب لا زال الاردني يجهلها، وغير، غير ذلك من احاجي اوجه نفقات الاردني المغلوب على امره.

بكل اختصار، لم يعد الاردني يهتم لمن يذهب من حكومات ولمن يأتي بعدها، طالما ان هذه السلطات "التنفيذية"، لا تنفذ شيئا يحدث فرقا في حياة الناس ومعيشهم ورواتبهم ورفاههم ايضا، نعم رفاههم، فنحن لا نعيش فقط لنسد الرمق، فالرفاه ولو بحده الادنى متطلب للفقير كما للغني، لانه يعزز الروح المعنوية ويدعم قدرة الفرد على الانتاج والنماء، ولهذا حديث آخر.

سيدي صاحب الجلالة، صاحب القرار الاول والاخير، نتطلع لحكومة تشعل بتوجيهاتك الثاقبة، ثورة بيضاء، لا تخشى عبرها بالحق لومة لائم، ولنقطع شك البعض بيقين صوابية التوجه والهدف والنتيجة، حين يروجوا: ان مكافحة الفساد تحتاج لضوء اخضر، وفقط "من فوق"، فما المانع اذن، من أن تشكل حكومة انقاذ وطنية بكل سلمية، مستندة الى القانون اولا واخيرا، فمن غير الضروري ان تكون حكومة الانقاذ على وقع مظاهرات تفترش الميادين، وعلى وقع صوت الرصاص والضحايا لا قدر الله، فالاردني المعجون بتراب الوطن، احرص على امنة ونمائه، من بعض الشخصيات التي تتقدم صفوف صنع القرار، فتنسى وجع الناس، لانها منشغلة، "يا حرام" بين انواع البدلات " السينييه" والسيجار الكوبي الاسود ربما، و..، فضلا عن " وجهة السفر بعد كورونا"، وتبقي الملفات في الادراج، وهكذا...، ويبقى الاردني حبيس حكومات لا تعرف كيف ترشق ولا ترشد ولا تغذي خزينة الدولة بعوائد، خرجت منها ولم تعد، واذا ظل تشكيل الحكومات على هذه الشاكلة، بلا محاسبة، بلا رقابة فعلية، بلا انجاز حقيقي، فالمرجح ان تلك العوائد" لن تعود البته".

وبعد، وقبل، ومن الآخر، ما يحتاجه الاردن اليوم، هو " حكومة استعادة الاموال المنهوبة بقوة القانون، وبهدوء، - وبدون شوشرة-"، والباقي تفاصيل لابد ان يخرج منها شيطان فساد كل من يرى الاردن عبارة عن "مال سائب"، وربما هي الفرصة الاخيرة لتجفيف منابع الفساد وللالتفاف على صعوبات اقتصادية تطوق عنق الاردني، الذي هو امانة باعناقكم الى يوم الدين.

ekhlasqadi@hotmail.com