تودع الدولة الأردنية مئة عام من عمرها وتستقبل مئة عام من الثبات على مبادئ حكم شهد بها العالم بأسره تجسدت فيها قيم العدالة والتسامح والإصلاح المتواصل لكل مناحي الحياة حتى اختتمت هذه الدولة الصغيرة بمساحتها والكبيرة بقيمها والتمسك بثوابتها المؤوية الأولى بإصلاحات دستورية عمقت التجربة الديمقراطية وفتحت الباب أمام مستقبل أكثر رسوخاً في التمسك بالثوابت الوطنية والعربية والإسلامية .

وتجتهد الدولة الأردنية بكل مؤسساتها وأذرعها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لإقامة فعاليات مختلفة للمائة عام الأولى والدخول في الحقبة التالية من عمر الدولة ، فيما تجتهد اللجنة العليا لمئوية الدولة حول شكل الفعاليات ومضامينها وأبعادها لتعطي صورة واضحة عن الأردن ماضياً.. حاضراً.. ومستقبلاً.

والسؤال التاريخي في هذه المحطة المفصلية من عمر الأردن، ما المطلوب من الجميع ؟ كيف تتحقق طموحات الأردن؟ وطريقة تعاملنا مع التحديات؟ ويبقى السؤال: ما العمل الآن؟ على مستوى الدولة خاصة إذا تكاتفت جميع الجهود..؟

الأردن في القرن الأول من عمره قدم نموذجاً احترمه الشعب الأردني وآمنت به شعوب المنطقة كلها وأثبت أنه قلعة من العدالة والتسامح والعلاقة المبنية على الحب والولاء الواعي لقيادة وضعت بصماتها في كل مفصل من مفاصل الحياة في الأردن حتى أثبتت أن شح الإمكانيات لا يمكن أن يكون عائقاً أمام شعب قرر أن يكون جزءاً من العالم الذي يحترم حقوق الإنسان ويمنحه فرصة التعبير عن رأيه ويساهم في صنع القرارات السياسية والاقتصادية وغيرها عبر برلمان يمثل نصف النظام المبني على تقاسم السلطة بين مؤسسة العرش وحكومته والشعب وبرلمانه.

الطريق الذي استمر عبره مسيرة الأردن خلال المائة عام القادمة يجب أولاً أن يعبد بتعزيز الحب والتلاحم الداخلي والاتفاق على الأهداف المرحلية والإستراتيجية وبالتالي الإجابة على الأسئلة الكبيرة التي تشكل التحدي الأهم لنضع لها الإجابات التي تجعل الرؤيا أكثر وضوحاً وبخاصة وأننا في الوقت الذي نعبر حقبة تاريخية جديدة تداهمنا المنطقة بغليان سياسي وآخر اقتصادي يحمل متغيرات لا بد لنا من التعامل معها بما يضمن مزيداً من التمسك بالثوابت الوطنية والعربية والإسلامية .