دستوريا بإرادة ملكية سامية يحل مجلس الأعيان والنواب، وباستحقاق دستوري وإرادة ملكية سامية يأمر جلالة الملك بإعادة تشكيل مجلس الاعيان، ويسمي رئيسا للمجلس لتشكيل مجلس الأعيان والذي يطلق علية أيضا مجلس الحكماء أو الشيوخ في العديد من دول العالم الديمقراطي.

إن مجلس الأعيان المعين من قبل جلالة الملك يمارس صلاحيات رقابية سياسية ومالية على الحكومة ، ويعتبر مجلس الأعيان جزء هام من السلطة التشريعية الأردنية، يمتاز أعضاء مجلس الأعيان من النخب التي تتميز بالمهارات ، والخبرات العلمية والعملية , يساند العملية التشريعية والرقابية لمجلس النواب.

لمجلس الأعيان دور إيجابي في خلق توازن داخل النظام البرلماني ، ويعزز الحوار والاعتدال ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

ومن هنا لا بد من إيجاد توازن حقيقي لحياة برلمانية ديمقراطية طموحة توازن كفاءة مجلس الأعيان، وعليه لا بد من البحث عن النخبة التي تستحق أن تنتخب، لا مجلسا ينتخب الشعب، فلا بد من الشعب أن يصنع مجلسا قويا يمتاز بالخبراء والأكاديميين ، وعلماء الدين ، الحكماء العارفين من الشيوخ والوجهاء الذين بحكمة الرأي سديدين وشديدين ، واصحاب البرامج الانتخابية لا الشعارات والابواق ليكون هناك مجلس نواب يختاره الشعب متكافئ برلمانيا .

لا لمرشح يطلب صوتا ليصنع بعد ذلك مجلس مبني على تغليب المصلحة الشخصية والخدمية على حساب الوطن والمواطن ، مصالح لا تخدم إلا قلة من أبناء الوطن الكبير، يجب أن نبحث عن مجلس نواب بعيدا عن المال الاسود وطرود الخير، يجب أن نطلب نحن ممن نجد بهم الكفاءة والحكمة والرصانة أن يشاركوا بالانتخابات النيابية فيجب علينا ( تنخيب ) اي اختيار النخبة وليس مجلسا ينتخب الشعب ، بطرق نحن جميعا نعرفها ونعلمها لابد من ايجاد مجلس فارق من السلف السابق قادر على سن القوانين والتشريعات وعمل رقابي حقيقي على اداء الحكومة .

المرحلة القادمة يجب أن توفر علاقات إيجابية ما بين الناخبين ومجلس النواب ، نحن نمثل أنفسنا ونحن من يستطيع أن يأخذ بحكمة جلالة الملك ، فكلنا بحاجة إلى مناخ اقتصادي سياسي يخدم أبناءنا في ظل تلك الظروف العصيبة محليا وعالميا .