مع صدور الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأعيان، تظهر علائم جديدة في سياق المستقبل السياسي، والطريق الإصلاحي للبلد، وهو طريق بلا شكٍّ كان دوماً محفوفاً بالمخاطر والتحدّيات، لكنه أيضا كان ممكن أن يتحول إلى فرص جديدة ومكامن قوة.
وعمليّاً أبقى صاحب الأمر جلالة الملك، لدولة فيصل الفايز مساحته الوطنية، مزوداً بنخبة جديدة من أهل الرأي والخبرة والمعرفة، وبالمكانة الاجتماعية بين الناس، وبالحضور الوطني.
الفايز رئيس مجلس الأعيان الذي سيدخل بالمجلس مئوية الدولة الثانية، يقطع بالخيار الديمقراطي، هو ابن المؤسسة الوطنية الكبيرة التي تسمى العشيرة، لكنه ابن الدولة، ورجلها الذي يعرف مواطن القوة والمنعة وكيف ينحاز إليها دونما أي تردد.
خَبرنا دولة فيصل الفايز في اكثر من موقف في ندوات عامة، وبخاصة مع الشباب الغاضب، الذي يرى أن البلاد مليئة بالفساد، وانه ما من مجال للإصلاح، وهم جيل مشحون بالاتهامية والغضب، وفي كلام بعضهم شيء من الصحة، وفي غضبهم حقّ؛ لأن كثيرا من الوعود لم تنجز. وحين كان الشباب يواجهون الفايز بهذه الأسئلة، كان يجيب ولا يتجاوز أسئلتهم، ويرفض تجاهل آرائهم، بل يزيد عليها، ويعترف بوجود أخطاء ويقرّ بها، لكنه لا ينقلب على الدولة في لحظة مكاشفة مع الجمهور بل يُبقي على اتزانه الوطني، ودفاعه عن البلد دون كللٍ أو ملل أو نبذ لرأي أو حتى خصومة.
لم يكن فيصل الفايز يوماً داعية ديمقراطية عتيدا أو رجلا حمله الجمهور للموقع العام، ففي تاريخ عائلته في الأرض الأردنية ودفاعها عن بقاء الدولة والحكم فصول تترى وتكتب، ولعلّ هذا يكُفّ شكل الاسئلة التي تطرح عن سر بقائه في دائرة نخبة الملك الأولى.

هو رجل يدافع عن التحديث السياسي، ويطلبه، كي يشكل منعة للدولة، وهو لم يكن يوماً ليبراليّاً أو محافظاً أو يسارياً، بالمعنى التقليدي الحزبي للتصنيف الايدولوجي الذي يطرحه باحثو مراكز الدراسات، بل هو خلاصة الخبرة والمُجايلة التي كونت أطياف وقيادات النخبة الوطنية الأردنية عبر أزمنة الدولة، هو تمثيل لبقاء من يستحق في واجهة الدولة.
ولا يغيب عنّا القول بأن خلاصة التشكيل لملجس الأعيان الجديد، كانت وافرة بالملاذات الآمنة وطنياً من عقول وخبرات، جنرالات وقيادات حزبية وقانونية وقادة عشائر ومهندسين، ممن لهم الكثير من المساهمات الوطنية والتوراث العائلي في التمثيل السياسي، وهي نخب طالما تماهت مع مشروع الدولة والتحديث السياسي الذي يطلبه الأردنيون والحكم الهاشمي بكل غيرة وحميّة محمودة.
المجلس الجديد، سينتظر مجلس النواب وتشكّله، مع باكورة المئوية الثانية في الحياة السياسية الأردنية برلمانياً، وهنا يجب التذكير بأن ما يجري ليس نهايات مرسومة على اعتاب مئوية شارفت انقضاءً، بقدر ما هي بداية جديدة لطريق جديد وطنياً فيه الكثير من الخير والخيّرين.

الدستور