يحتفل العالم ممثلاً بمنظمة السياحة العالمية في 27 أيلول من كل عام بيوم السياحة العالمي، حيث رفعت المنظمة لهذا العام شعار «السياحة والتنمية الريفية» وهذا الاحتفال يأتي كل عام لإبراز أهمية الدور الذي يلعبه قطاع السياحة في خلق فرص عمل خارج المدن الكبرى بالإضافة إلى المحافظة على الإرث الحضاري والثقافي في الأرياف..

وللمثال على أهمية الدور السياحي فإن قطاع السياحة في الأردن يوفر أكثر من 56 ألف فرصة عمل مباشرة ناهيك عن الوظائف غير المباشرة، حيث أن صناعة السياحة ساهمت في 13% من الناتج المحلي خلال عام 2019، وكذلك في مكافحة البطالة والفقر، وهي تعتبر صناعة بلا مداخن، فضلاً عن الناحية الثقافية، فقطاع السياحة ساهم في تنمية تلك المجتمعات وتطورها وبناء جسور تواصل بينها وبين أفواج السائحين إلى المملكة وتطوير المجتمعات المحلية.

لكن ما حدث هذا العام ومنذ بداية شهر آذار ٢٠٢٠ وفي ظل انتشار وباء الكورونا المستجد وتداعياته السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية ومن أبرزها قطاع السياحة والسفر والطيران والنقل السياحي والفنادق وكافة العاملين في هذا القطاع التنموي الحيوي، أدى ذلك لانخفاض الدخل السياحي بحوالي 64% خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مسجلاً تراجعاً عنيفاً في حجم المقبوضات السياحية في العام الماضي الذي حصد 4 مليارات دولار.

وبالرغم مما قامت به كوادر وزارة الصحة بالإضافة الى كافة المعنيين جاهدة من خلال التدابير الاحترازية في احتواء الجائحة إلى حد كبير والسيطرة عليها رغم تفاقم الأرقام في المرحلة الحالية، فإن عدداً من الوزارات المعنية لم تدرك خطورة فقدان القطاع الأهم لأعمدة بقائه صامداً، حيث قامت بمحاولات متواضعة لخلق حالة من التوازن بين الأبعاد الصحية والاقتصادية للسيطرة الى حد كبير على تفاقم لانسب البطالة والتي وصلت إلى 25% حسب آخر الاحصاءات المنتدى الاقتصادي الأردني.

لقد عانى وكلاء السياحة والسفر من عواقب تلك القرارات الحكومية والتي فرضت عليها من غير الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع، حيث قامت كافة الجمعيات السياحية بطرح عدة اقتراحات وتوصيات للتخفيف من تأثير هذه الأزمة من خلال وضع حلول عن طريق الحصول على قروض ميسرة وانشاء صندوق مخاطر وضخ دعم مالي إضافي، ومساهمة صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في أوامر الدفاع التي تخص القطاعات الأكثر تضرراً.

وللعلم فإن السياحة الوافدة الى أردننا الحبيب لن تسترد عافيتها قبل حلول آذار 2021، ولهذا فعلى الحكومة والمؤسسات المعنية التدخل سريعاً لتمكين القطاعات السياحية من الاستمرار إلى حين ذلك الوقت وتحافظ على كوادرها المدربة والتزاماتها بتكاليف تشغيلها من خلال العمل بتلك التوصيات.

في المقابل يجب على هيئة تنشيط السياحة استغلال فترة الركود السياحي للاستمرار بتسويق الاردن من خلال قنوات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، ومنصات التواصل الاجتماعي حتى يتمكن المنتج السياحي الأردني من الحفاظ على موقعه على الخارطة السياحة العالمية من خلال هذا العالم الافتراضي وتماشيا مع تطورات العصر.

في هذه المناسبة العالمية علينا الإيمان بأن الدعم الرسمي للقطاعات الاقتصادية ومنها السياحة ستحصد خيراً في المستقبل القريب، والرهان هو تمكين قطاع السياحة الضخم في الأردن من مواجهة الجائحة.

الرأي