الفرد عصفور

ما هو الامر الجلل الذي وقع ليتم تعديل القانون مرتين خلال فترة بضعة اشهر؟ الجواب الاكيد ان وضع القوانين سواء منها المؤقتة او تلك التي يقرها البرلمان انما توضع لارضاء .. فئات او حتى اسخاص لكي يتماشى القانون مع مصالحهم. هل تستطيع الحكومة ان تعطينا تبريرات مقنعة عن الاسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان وهي التي اقرت قانونا للضمان منذ زمن قصير بعد اسابيع من حل المجلس لم تمص ستة شهور على ذلك.
المطلوب من الحكومة ان تكون اكثر جراة واكثر احتراما للمواطن. واكثر من هذا ان تكون اكثر احتراما لمستقبل البلد. عندما اقر القانون المؤقت في المرة السابقة كان هناك حديث عن الغاء التقاعد المبكر الغاء نهائيا. وهذه المرة القانون تم تعديله لوضع استثناءات.
انا شخصيا مستفيد من التقاعد المبكر. وساستفيد من الاستثناءات الجديدة. ولكن في الحقيقةانا ايضا معارض للتقاعد المبكر. لان التقاعد المبكر ضد سنة الحياة. وضد مصلحة المواطن على المدى البعيد.
التقاعد المبكر اسلوب غير مستخدم في اي بلد في العالم. في اليابان سن التقاعد للرجال سبعين عاما وفي اميركا ثمانية وستين وفي بريطانيا خمسة وستين. وبطيبيعة الحال قانون الضمان في تلك البلدان لا يمنع اي شخص من التوقف عن العمل في اي سن يشاء ولكن القانون لا يتيح له تقاضي اي راتب تقاعدي قبل بلوغه سن التقاعد القانوني.
عرفت اشخاصا تركوا العمل في برطانيا قبل بلوغ الستين، في عمر السابعة والخمسين والثامنة والخمسين لكنهم لم يتقاضوا الراتب التقاعدي الا عند بلوغ الخامسة والستين.

الى غسان قديس

ان القانون رقم (19) وهو الساري المفعول قبل صدور القانون المؤقت كان يشترط على الراغب بالحصول على التقاعد المبكر عدم العمل بأي وظيفه مشموله بالضمان الاجتماعي وكان يطلب من المتقاعد توقيع اقرار بذلك وتعلم ايضا بان من كان يعمل دون ابلاغ المؤسسه ودون طلبه ايقاف راتبه وتم معرفة ذلك من قبل المؤسسة تسترد منه كافة الرواتب التي صرفت له وبفوائدها من تاريخ عمله لحين ايقاف الراتب وبتالي العمل بعدالحصول على راتب التقاعد المبكر يعتبر تحايل على القانون وبتالي لا عتب على المؤسسة وليس من مسئوليتها دعم من له قدره على العمل وفي سن الشباب ففلسفةالضمان بكل العالم دعم الفئات المحتاجه وليس زياده الرفاهيه فحتى الدول النفطيه لا يوجد لديها تقاعد مبكر علما ان القانون الضمان السعودي أخذ عن الاردني ولكن تم حذف مادة المبكر منه

الى غسان قديس

ان القانون رقم (19) وهو الساري المفعول قبل صدور القانون المؤقت كان يشترط على الراغب بالحصول على التقاعد المبكر عدم العمل بأي وظيفه مشموله بالضمان الاجتماعي وكان يطلب من المتقاعد توقيع اقرار بذلك وتعلم ايضا بان من كان يعمل دون ابلاغ المؤسسه ودون طلبه ايقاف راتبه وتم معرفة ذلك من قبل المؤسسة تسترد منه كافة الرواتب التي صرفت له وبفوائدها من تاريخ عمله لحين ايقاف الراتب وبتالي العمل بعدالحصول على راتب التقاعد المبكر يعتبر تحايل على القانون وبتالي لا عتب على المؤسسة وليس من مسئوليتها دعم من له قدره على العمل وفي سن الشباب ففلسفةالضمان بكل العالم دعم الفئات المحتاجه وليس زياده الرفاهيه فحتى الدول النفطيه لا يوجد لديها تقاعد مبكر علما ان القانون الضمان السعودي أخذ عن الاردني ولكن تم حذف مادة المبكر منه

سمير الحجاوي

اذا صح ما ورد اعلاه فان هذا الامر يشكل استغباء للشعب وسرقة للعاملين "عينك عينك" .. ما هذا؟

فنتفرض مثلا ان موظفا بدأ حياته براتب 200 دينار وهو المبلغ الذي يدفع على اساسه للضمان الاجتماعي فان السنة الاولى ستبغ الزيادة القصوى 20 دينارا وفي السنة الثانية ستبلغ الزيادة 22 دينارا وفي السنة الثالثة ستصبح 24.2 دينارا وفي السنة الرابعة ستزيد 28.6 دينارا ستصبح 31.4 دينارا وفي السنة الخامسة 34.6 دينارا.
اي ان الزيادة في 5 سنوات ستكون 20+22+24.2+28.6+31.4+34.6= 162.8 دينارا
اي ان الراتب بعد عند وصول سن التقاعد او بعد 20 عاما من العمل سيكون اقل من 1000 دينار.
واذا حسبنا التضخم خلال هذه الفترة فان هذا المبلغ 1000 دينار يساوي الراتب الاساسي اي 200 دينار فقط، وهذا يعني ان الضمان يستولي على رواتب الناس دون ان يدفع رواتب تقاعدية حقيقية.
المشكلة الاخرى هي ماذا لو اكمل موظف دراسته الجامعية وانتقل من وظيفة دخلها 200 دينار الى وظيفة استاذ جامعي راتبه 1500 دينار .. كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة.
ماذا لو اقدمت عمون على زيادة رواتب العاملين فيها بنسبة 20% ، هل سيرف الضمان هذه الزيادة على اعتبار ان الزيادة "المقدسة" 10% فقط لا غير.

هذه المعادلات تعني ان الضمان ياخذ ولا يعطي، فهل يمكن للضمان الاجتماعي توضيح هذه الامور؟ وهل يمكن لعمون ان تفتح ملف الضمان الاجتماعي؟.

المهندس سميح جبرين

الى صاحب التعليق رقم 1 .ان ما تفضلت به صحيح من حيث ان المتقاعد مبكراً لا يجوز له العمل بعد التقاعد بمؤسسات خاضعة لتعليمات الضمان .ولكن القانون كان يسمح لهذا المتقاعد ان يمارس عمل خاص به ،كأن يفتتح عيادة اذا كان طبيباً او اي ورشة تصليح اذا كان مهنياً .وكذلك اجاز القانون للمتقاعدين مبكراً ان يعملوا بمؤسسات لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسة افراد كون القانون لم يكن يشمل هذه المؤسسات .وعلى ضوء ما تقدم فقد ذهب بعض العاملين للضمان المبكر مستثمرين ما كان يسمح به القانون ،مثلما استثمره آخرون ورفعوا رواتبهم بشكل كبير بآخر سنوات عملهم و حصلوا على رواتب تقاعدية ضخمة ارهقت و ما زالت ترهق مالية الضمان .و السؤال هنا لماذا تحرم فئة من المتقاعدين مبكراً من ميزات كان يسمح بها القانون ،وبنفس الوقت لا يمكن الأقتراب من فئة اخرى استفادت من ميزات نفس القانون و حصلت على رواتب خيالية ضررها على مؤسسة الضمان تفوق اضعاف اضعاف ضرر ناجم من ان يعمل متقاعد مبكر في عمله الخاص .
و المأمول هنا وطالما ان القانون و تعليماته لم تظهر بعد للعيان كما ذكر الأستاذ غسان قديس، ان يولي الدكتور عمر الرزاز هذا الموضوع جل اهتمامه ليجد مخرجاً لهذه الفئة من المتقاعدين ،خاصة واذا ما علمنا ان الكثير من المتقاعدين مبكراً ارغموا على هذا الخيار نتيجة لعمليات الخصخصة و اعادة الهيكلة للعديد من الشركات و البنوك .كما يجب ان يؤخذ بعين الأعتبار الظروف الأقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني نظراً لأنعدام القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية والتي اكدت مؤسسة الضمان ان 95% منها تقل عن 200 دينار .تم لا ننسى ان فئة المتقاعدين مبكراً بطريقها للزوال مع مرور الأيام و ذلك بعد اقرار القانون الجديد الذي الغى بند التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد وكما زاد عدد سنواته للمنتسبين للضمان قبل شهر10 من العام الماضي .
اخيراً اننا نرى ان يقوم الضمان و عند اصداره للشروط الخاصة بالأشخاص الغير مشمولين بقانون الضمان ان يستثني من استفاد من بنود القانون الذي كان سائداً ،لأن غير ذلك يعني خراب البيوت ،و لا نظن ان مؤسسة الضمان و التي وجدت اصلاً من اجل حفظ و صيانة كرامة العاملين في هذا البلد ان تقدم على خطوة تؤدي الى الخراب لذنب لم يقترفه المتقاعد مبكراً.

مشترك بالضمان الالزامي

هل سياسة اضافة التعليق انتقائية؟ اين ذهب تعليقي البارحة؟