لم تدخر الدولة بكافه اجهزتها الحكومية والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية والقطاعات الصحية والإقتصادية جهدا في التصدي لجائحة الكورونا وتكاتفت الجهود الوطنية وتلاقت من خلال تنسيق محكم، وجهود استثنائية عملت خلالها الأجهزة المعنية في نسق واحد متكامل ضمه ووحده المركز الوطني للامن وإدارة الازمات، هذا المنجز الوطني الذي جاء ضمن رؤية ملكية ثاقبة، وادت هذه الجهود مجتمعة الى التصدي لهذا الوباء في بداياته، واتخذت من الاجراءات الاحترازية ما ضمن محاصرته ،مع تسجيل حالات محدودة ،معروفة المصدر وكانت الأولوية الحكومية حينها صحة المواطنين وسلامتهم، مما ادى الى تكبد الدولة خسائر اقتصادية فادحة بسبب تعطل قطاعات واسعة عن العمل، بسبب الاغلاقات وفرض حظر التجول الشامل والجزئي، اما اليوم فقد ازدادت اعداد الاصابات تزايدا غير مسبوق، وغير متوقع مما يثير القلق والخوف من الوصول الى حالة من عدم السيطرة على الانتشار، وعليه فقد اصبح التعايش مع هذا الوباء واقعا محتوما، وضرورة ملحة واصبح من الضروري العودة الى الحياة اليومية ولو جزئيا من اجل إعادة النشاط الاقتصادي ولأن المؤشرات تدل على ان الوباء سيطول ،ولا يوجد اي لقاح في المدى المنظور فقد اصبحت العودة للحياة ضرورة ملحة، وما يتطلبه ذلك من عودة النشاط الاقتصادي وقطاع الاعمال ولابد معها ان يبدا التعايش الاجتماعي مع الوباء، واهم من ذلك يصبح المواطنون مسؤولين عن حماية انفسهم كجهد مرادف ومساند للجهود الحكومية، وعليه فلابد من الاستجابة للتدابير الاحترازية ومراعاة التباعد الجسدي، واستخدام وسائل الوقاية والسلامة الامر الذي يؤدي الى تقليص منافذ ومصادر العدوى ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يتهاون البعض في التعامل مع الفايروس رغم وسائل التوعية والتثقيف التي تقوم بها الحكومة والأجهزة المعنية، ووصلت الامور حد التشكيك بوجود هذا الفيروس، مما يزيد الامور تعقيدا ، ويقوض الجهود التي تبذل من اجل وقف انتشاره، وتقلصت وسائل الوقايه لدى المواطنين بل وانعدمت ، خاصة في الاماكن العامة ويظهر عدم الالتزام والتقيد بها واضحا ، اضافة الى غياب التباعد والجسدي وعدم ارتداء الكمامة والقفازات والحقيقة ان الحكومة اصبحت في حيرة من امرها اذا طبقت اجراءات الحظر تكثر الشكوى من التضييق ووقف النشاط الاقتصادي ، و اذا فتحت مجال الحياة الطبيعية مع ضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية ،ينتقدها البعض بانها لا تهتم في مصلحة المواطنين ، والحقيقة ان المسؤولية اولا واخيرا تقع على عاتقنا جميعا مما يحتم التقيد باجراءات الوقاية والسلامة العامة وتلك امور متاحة وغير مكلفة، وهي أساسية للحفاظ على صحة الانسان حتى في الظروف العادية فكيف في مثل حالة عدم السيطرة على الوباء وعدم القدره على تحديد مصادر العدوى والاصابات. وامام تجاوز اعداد الاصابات حاجز ٦٠٠ اصابو يوميا ،اصبح من الضروري ان ننظر بكل جدية الى تزايد خطورة الوصول الى مرحلة عدم السيطرة، وهذا امر يحتم علينا ان نساهم جميعا في تجفيف منابع العدوى تمهيدا لمحاصرة هذا الوباء اللعين، قد يكون هذا الامر مقلقا لكنها الضرورة التي تفرضها طبيعة الانتشار السريع لهذا الوباء.