ان حل مجلس الأعيان والنواب أصبح واجبا دستوريا بعد ان استكمال المجلسين المدة الدستورية، حيث تم انتخاب مجلس النواب الثامن عشر في 27 من أيلول عام 2016، كما تم تعيين مجلس الأعيان بنفس الوقت.

لذلك فإن رحيل المجلسين أصبح واجبا دستوريا سنداً لأحكام المواد 67 و74 و62 من الدستور الأردني. وهذا يتطلب صدور الإرادة الملكية بذلك، كما يتطلب دستوريا ان ترحل الحكومة التي حل مجلس النواب في عهدها، وهذا يتطلب صدور الإرادة الملكية بذلك أيضاً، اي اننا بحاجة الي صدور ثلاثة ارادات ملكية دستورية. الاولى لحل مجلس النواب. والثانية لحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيلة والثالثة لاقالة الحكومة، عندها يكتمل الاستحقاق الدستوري بأن تصدر الإرادة الملكية الرابعة بتكليف جلالة الملك عبدالله لرئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة الجديدة، يحدد بموجب كتاب التكليف السامي مهام الحكومة الجديدة وأهمها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والأمور الاخرى.

ان الاستحقاق الدستوري والقانوني للدولة الاردنية الهاشمية. هو ترسيخ ثقافة واحترام حقوق الإنسان والقانون الوطني والدولي، واحترام الحياة السياسية والمدنية والديمقراطية وحقوق الشعب بالاختيار والانتخاب والانتخابات النزيهة الشفافة والحياد دون تدخل من أجهزة الدولة، لإختيار مجلس النواب القادم.

ان بقاء مجلس النواب دون حل يخل بمبدأ العدالة والحياد والمساواة بين المترشحين لمجلس النواب.

ان انتشار الوباء وفيروس كورونا في الأردن أصبح يهدد حياة الإنسان الأردني، الركن الرئيسي في الدولة، وانتشار كثيف بين المجتمع، والاعداد تجاوزت عددها 630 إصابة بفيروس كورونا وهذا يشكل خطراً على حياة الأردنيين والمقيمين، اللجنة الوطنية للأوبئة على لسان الناطق الرسمي باسمها نذير عبيدات يعلن أننا فقدنا السيطرة على الوضع الصحي والفيروس ولا نعرف أسباب انتشاره في المجتمع الأردني. ويدعو إلى التباعد الجسمي وارتداء الكمامات.

وهذا التصريح صدر عن وزير الصحة ورئيس الوزراء، ان مكافحة الفيروس الخطير يتطلب من المواطنين التباعد ومنع التجمعات بين الناس أكثر من 20 شخص. وذلك بسبب عدم نشر العدوي بفيروس كورونا.

والسؤال الكبير كيف سوف نضمن عدم نشر الوباء وفيروس كورونا يوم الانتخابات البرلمانية في ذلك الوقت، وخاصة خروج الناخبين والمرشحين والمناصرين والداعمين والأجهزة الأمنية والمخابرات والشعب الاردني للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية، ان تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة، لايغير من الأمر شيئا، والدستور أعطى جلالة الملك هذا الحق دستوريا، وحياة الإنسان الأردني أغلى من الانتخابات، فإذا تفشى الفيروس في المجتمع يوم الانتخابات البرلمانية في ظل خروج الناس في نفس الوقت، من يحمل المسؤولية القانونية، سؤال يجب الاجابة عليه، ونأمل من الله تعالى ان يجنب البلاد والعباد الوباء وفيروس كورونا يوم الانتخابات البرلمانية وان يحفظ الأردن وشعبه الطيب وقيادته.