وصفت القيادات الأكاديمية في الجامعات بعدة مواصفات منها بيت الخبرة وتارةٍ ببيت الحكمة وتارةٍ بالاستشارية وتارةٍ بالجهات التنفيذية لكافة الشؤون الأكاديمية والإدارية وعلى مختلف المستويات الأكاديمية. وإنطلاقاً من مضمون هذه المواصفات فإن هذا يدل على أن القيادات الأكاديمية هي الفئة الأكثر قدرة على الطرح بإفكارها الخلاقة ورسم السياسات والخطط التعليمية وتقديم الاستشارات والارشاد وطرح الحلول المناسبة لغرض التغيير والتطوير نحو مستقبلٍ أفضل بحكم ما تتمتع به من خبرات تراكمية وطويلة في العمل الأكاديمي والتي بدورها تعُد المسؤول الأول عن إيجاد بئية تعليمية جامعية جاذبة وذات جودة عالية ومناخ أكاديمي متميز يسوده الابداع والتميز وفقاً للرؤى الاستراتيجية لتلك الجامعات.

أن قانون وتعليمات الجامعات الأردنية أوجبت وبشكلٍ صريح في نصوصها إلى العديد من المسميات الوظيفية والتي تخص بمضمونها شروط التنسيب والأختيار لأشغال العديد من المواقع الوظيفية القيادية والتي تعتبر بحد ذاتها الأسس العامة والتي يجب توافرها بحق من سيقع عليه الأختيار لأشغال تلك المواقع القيادية لأعتبارها مواقع قيادية أكاديمية بالغة الأهمية وعلى مختلف المستويات إبتداءأً من موقع رئيس القسم الأكاديمي فأعلى والتي تهدف بمجملها أختيار من هم الأنسب لإدارة المواقع الأكاديمية وذلك تحقيقاً لمصلحة الجامعات ومكانتها والصورة الذهنية التي يجب أن تكون.

لكن وفي حالات نسمعها بوجود إخفاقات في أداء بعض القيادات الأكاديمية خلال فترة إدارتهم لملفات العمل الأكاديمي ضمن المواقع التي قد أشغلوها وفي الغالب تكون هذه الاخفاقات ناتجة عن سؤء الأختيار ولأسباب مختلفة ومعروفة للجميع، ناهيك عن بعض الممارسات السلوكية والاجتهادات الشخصية والتي قد تركت إمتعاضاً في نفوس زملاءهم من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة على حدٍ سواء والتي كانت بعيدة عن المعايير المهنية في العمل الأكاديمي، مما قد يُلحق بالضرر بالعملية التعليمية والتعلمية للجامعات ومخرجاتها وتراجع الأداء الأكاديمي، وهذا يدلل على أن غياب الأسس الموضوعية لأختيار تلك القيادات والتي ما زالت بحاجة إلى تسليط الضوء عليها بكل عناية وموضوعية، وهذا الموضوع ليس بغريب على الوسط الأكاديمي إذ يتم تداوله من حين إلى أخر وخاصة عند إقرار التشكيلات الأكاديمية الداخلية في الجامعات في بداية كل عام دراسي جديد أو خلال التجديد أو التعديل على مستوى رئاسة الجامعات، فنجد من هو متفق والبعض منتقداً مع تلك التشكيلات أو التنسيبات .

إن أسس الأختيار للقيادات الأكاديمية ومن وجهة نظر العديد من أصحاب الرأي والفكر في الوسط الأكاديمي يجب أن لا تقتصر فقط على الأسس العامة بل يجب توافر أسس خاصة أيضاً تخص شخصية هذه القيادات الأكاديمية وقدراتهم والتي تعُد من الأهمية بمكان من حيث القدرات المعرفية والمهارات القيادية والشخصية والتأثيرية، والسلوكية، و التميز، والتوازن في التعامل مع زملاء العمل، وأن تكون شخصية مقبولة للجميع، وبعيدة عن المصالح الضيقة، لتكون قادرة وبكفاءة وإقتدار على إدارة شؤون الملفات الأكاديمية والإدارية وبمهنية عالية وبتميز يشهد لها الجميع ، ناهيك عن ضرورة وجود برامج عمل وخطط إستراتيجية وتنفيذية لتوجهات هذه القيادات في مختلف المواقع وبشكلٍ مسبق للتأكد من نوعية تلك القيادات وقدراتها تجانساً مع سياسات ورؤى الجامعات المستقبلية لأظفاء سمات المهنية العالية والخبرة الأكاديمية والتميز ، باالاضافة إلى ما يجب عمله على أرض الواقع في إدارة الشؤون الأكاديمية ومستقبلها كلٍ حسب موقعه تطبيقاً لمبدأ المسألة وتقييم الأداء لتلك القيادات مرتبطة بإنجازاتها لاحقاً بدلاًمن الأختيار التقليدي كمصلحة عامة تخدم نجاح وتفوق العمل الأكاديمي في الجامعات.

وعليه فإنني أرى بإنه من الواجب على حاكمية جامعاتنا الأردنية التي نعتز بها ونفتخر بإنجازاتها العظيمة والتي تحققت على مر العقود السابقة ومازال العطاء بها مستمراً، وحرصها الأكيد على ضبط عملية الأختيار بإعادة النظر بأسس الأختيار للقيادات الأكاديمية وتأطيرها ضمن أسس عامة وخاصة أيضاً وذلك ضمن ضوابط واضحة لخدمة المصلحة العامة للجامعات ومنتسبيها على أعتبار تلك القيادات هي حجر الزاوية في إدارة كافة المواقع القيادية عمودياً وأفقياً للنهوض وبمنظورٍ شمولي بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها وتحقيق الرقي الأكاديمي والتفوق والتميز المنشود في ظل ما نشهده من تسابق في قطاع التعليم الجامعي ومؤسساته محلياً وأقليمياً ودولياً ، لأن سؤء الأختيار للقيادات الأكاديمية بإسبابه المختلفة قد يدفع بالجامعات إلى التراجع بالأداء الأكاديمي لا سمح الله مما سيعيد ترتيب الجامعات من حيث التنافسية، وعدم الإيفاء بمتطلبات الجودة الأكاديمية والأعتماد الأكاديمي والتصنيف الأكاديمي المحلي أوالدولي والتي أصبحت من أهم الملفات المرتبطة بمستقبل الجامعات وتوجهاتها نحو التنافسية وتدويل التعليم.