قال أحمد شوقي: " إن الذي ملأ اللغات محاسنا- جعل الجمال وسرّه في الضاد ". ولمن لا يعلم... لدينا تشريعا في بلدنا الحبيب، يحميّ لغة الضاد، لغتنا الرائعة العريقة، تلك اللغة التي تُعتبر من أكثر اللغات انتشارا في العالم، تلك اللغة الفخيمة الموجِزة الشاعرة المعرَّبة المعبِرّة، وهو قانون حمايّة اللغة العربيّة الذي صدر بإرادة ملكيّة ساميّة بتاريخ 17/5/2015 وبُدأ العمل به في تموز2015.

وأورد المشرع تعريفا للغة العربيّة في سياق القانون مفاده أنها اللغة العربيّة السليمة المتقنة تدوينا ولفظا والخاليّة من الأخطاء النحويّة واللغويّة.
وألزم القانون في مادته الثالثة الوزارات والدوائر الحكوميّة والمؤسسات الرسميّة العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغــة العــربيّة في نشاطها الرسميّ ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنيّة بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبيّة وأنظمة العمل الداخليّة لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة ر سميّة أو أهليّة أو خاصة أو عقود العمل أو التعليمات الصادرة بموجب القوانين والانظمة وآدلة الاجراءات والعمليات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلاميّة.
وفي ذات الوقت الذي أعطى القانون مرونة ما في إمكانيّة استخدام هذه الجهات لغة أجنبيّة إلا أنه ألزمها في أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربيّة.
كما والزم القانون في مادته الرابعة أن يكون الاعلان الذي يُبث أو يُنشر أو يُثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام باللغــة العــربيّة على أنه أجاز إضافة ترجمة للاعلان باللغة الأجنبيّة شريطة أن تكون اللغة العربيّة أكبر حجما وأبرز مكانا.
وألزم أيضا ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربيّة المُرخص عرضها في المملكة إلى اللغــة العــربيّة صــوتا أو كتابــة.
ونصت المادة الخامسة من القانون على إلزاميّة كتابة لافتات المؤسسات المشمولة بأحكامه وعنوان قرطاسيتها باللغــة العــربيّة وكذلك أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنيّة والشهادات والمُصدقات العلميّة، إلا أنه عاد وأجاز إضافة ترجمة باللغة الأجنبيّة شريطة أن تكون اللغة العربيّة أكبر حجما وأبرز مكانا.
أما المادة السادسة منه فنصت على تسمية الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع بأســماء عــربيّة ســليمة عدا أسماء الأعلام غير العربيّة، كما ونصت على تسميّة المؤسسات التجاريّة والماليّة والصناعيّة والعلميّة والاجتماعيّة والخدميّة والترفيه والسيّاحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهليّة بأســماء عــربيّة ســليمة أيضا.
وجدير بالذكر... أن هذا القانون وفي مادته الثامنة يُلزم المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغــة العــربيّة في التدريــس. كما ونصّ على أن لغة البحث العلمي هي اللغــة العــربيّة وتُنشر البحوث بها، وأنه يجوز النشر بلغة أجنبيّة شريطة ترجمة البحث إلى اللــغة العــربيّة تعميما للفائدة. أضف إلى إلزامية استخدام اللغــة العــربيّة من قبل المتحدثين والمناقشين في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تُعقد في المملكة، مع إجازة استخدام اللغة الأجنبيّة يرافقها الترجمة إلى اللغــة العــربيّة بهذا الخصوص.
وعاد المشرع وكرر في المادة الثالثة عشر من القانون إلزاميّة قيام مؤسسات التعليم العالي الرسميّة والخاصة والمؤسسات التعليميّة على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغــة العــربيّة في جميع العلوم والمعارف عدا ما تقرره وزارة التربيّة والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
هذا وحدد القانون عقوبة على كل من يخالف أحكامه أو الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينارًا ولا تزيد على ثلاثة الاف دينارًا.
والسؤال الذي يفرض ذاته... ما مدى التطبيق؟