جرت العادة منذ سنوات وفي معظم المحطات بتطبيق مبدأ " الثواب والعقاب " فقط على التعامل مع القطاع الخاص وممثليه حيث يبحث بعض المسؤولين عن حلفاء في القطاع الخاص يؤيدون قراراتهم ويثمنونها ويشيدون بها اعلاميا بغض النظر عن محتواها وضررها على الاقتصاد الوطني او القطاع الخاص.

وفي المقابل لم يبحث الكثير من المسؤولين عن شركاء حقيقيين من القطاع الخاص بحثاً عن النصيحة والخبرة المتراكمة المستمدة من الميدان والتجارب والاختصاص وحتى لو اختلفت مع اراء المسؤول وقراراته وتوجهاته وقناعاته طالما القاسم المشترك بين الجميع هو الوطن .

المشكلة التي نلاحظها هو عدم قبول بعض المسؤولين للرأي الآخر او النقد البناء ، ويتعامل مع المؤسسة الحكومية التي يمثلها كأنها شركة خاصة له يأمر بها وعلى الجميع التنفيذ فقط .

والمعضلة ايضا هو تبعات هذا الثواب والعقاب على ارض الواقع حيث اصبح الثواب للحليف او معظم الحلفاء يتمثل بأعطيات وهبات على شكل عضوية بعض المجالس واللجان والاستجابة الفورية للكثير من المطالب لتلميع الحليف امام قواعده وارسال رسائل ضمنية للآخرين للانضمام لصفوف الحلفاء لينالهم من " الحب جانب ".

وفي المقابل يتمثل العقاب باغلاق " الابواب " امام من يعارض المسؤول او يملك رأي مخالف لرأيه او ينتقد وقطع " الماء والكهرباء " عنه وتجفيف اي منابع للاستجابة لمطالبه وحرمانه من تحقيق اي انجاز او نجاح حتى يتم " حرقه " امام الهيئات العامة وناخبيه وايضا لارسال رسائل لكل من يفكر مستقبلا بأن لا يكون في صفوف الحلفاء .

هذا الأفق الضيق للاسف من قبل البعض هو من الحق الضرر بالقطاع الخاص وعمل على اضعافه وتشتته وخاصة ان سياسة " البحث عن حلفاء " وجدت في القطاع الخاص بعض ضعفاء النفوس للاسف ، والتقت مصالحهم واهدافهم من وراء ترشحهم مع سياسات وفكر بعض المسؤولين .

" الشركاء " هم شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء في حمل همّ الوطن والمواطن كتفاً بكتف مع المسؤول ، شركاء في مركب الوطن وشركاء في خندق الوطن شركاء في المغنم والمغرم ، شركاء في محاربة الفساد والفاسدين والمفسدين ، شركاء في الوقوف خلف جلالة الملك .

يوم 23/9/2018 التقيت رئيس الوزراء لأول مرة في مكتبه حاملاً معي ورقتين وقمت بتسليمهما له وقرأها وأيد واتفق مع معظم ما جاء بها ، الكتاب الاول كان مروساً بنقابة تجار المواد الغذائية يتعلق بالأمن الغذائي والمخزون والمعوقات التي تواجه القطاع والكتاب الثاني مروس ب " التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية" الذي اتشرف برئاسته وكان عنوان هذا الكتاب " إصلاح القطاع الخاص " وتضمنت رؤيتنا لاصلاح هذا القطاع عدة نقاط وخطوات كان احدها " عدم تعيين او اختيار رؤوساء الغرف وزراء او اعيان وهم على رأس عملهم وقبل انتهاء مدة دوراتهم " لان الهيئات العامة انتخبتهم وفاضلت بين المرشحين والكتل وبرامجهم الانتخابية ليقوموا بتنفيذها خلال مدة ٤ سنوات وهي عمر المجالس " ومعظم التجارب السابقة اثبت فشلها واثرها السلبي على القطاع الخاص .

وقلت له حرفياً " دولة الرئيس .. الخطية برقبتك " .

وفي نهاية هذه السطور اتمنى كمواطن وكأحد ابناء القطاع الخاص ان تتبنى الحكومة الجديدة المنتظرة سياسة البحث عن شركاء وليس حلفاء وان يكون صدرها واسع وتحترم الرأي الاخر وتضم رجال دولة نتعلم منهم ونقف الى جانبهم ونمدهم بالدعم والعزيمة والنصيحة الصادقة والمعلومة الامينة والتغذية الراجعة دون تزوير او تحريف وان تضع على اجندتها لقاء اسبوعي مصغر متخصص ولقاء شهري موسع مع ممثلي القطاع الخاص " الشركاء " واصحاب الاختصاص والخبراء .
حمى الله الأردن