طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، "الاستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي "٢٠٢٠" ، للاستشارة العامة مع الشركاء وأصحاب ‏العلاقة والمهتمين ، للإطلاع على آراء عدة جهات حول محاور الاستراتيجية التي تدور حول "تحوّل رقمي متكامل ، جوهره البيانات ، يلبي احتياجات المستفيدين، لتسهيل الحياة وإتاحة المعرفة، وتعزيز الانفتاح".

لقد أوضحت الوزارة أنّ ألاهداف الاستراتيجية العامة تتضمّن رفع كفاءة الأداء الحكومي ، وتسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار ، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار ، اضافة لتمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي ، وتعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.

وفي ذلك .. فأن الدولة الاردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، ماضية في مسيرة التقدم والتطوير ، رغم كل الظروف والأحوال لتؤكد تميزها في مواكبة العصر الرقمي ، ما يتوجب علينا مواصلة بناء الإنسان الاردني القادر على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، والاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة .

لقد عملت على اعداد هذه الدراسة السريعة وفق مرجعيات عدة استندت من خلالها على رؤى وتطلعات يمكن الاخذ بها من خلال تجارب العديد من الدول الشقيقة والصديقة ، فالتحول الرقمي لا يتعلق بالتكنولوجيا فقط ، بل يبدأ من استراتيجية لابد ان تكون هي المحرك الرئيسي لضمان النجاح في التحول رقميا مما يضمن البقاء في دائرة التقدم والنجاح ، فلا يقتصر التحول الرقمي على رقمنة البيانات فقط من الأنظمة القديمة إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات القابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات ، لذلك يحب ان نعي تماماً ان المستقبل لمن يتفوق رقميًا ، وهكذا يجب ان تواصل الحكومة خطاها نحو مسيرة عامرة بالتنمية والتقدم ، إذ تضع هذه العبارة نصب أعينها دائمًا، لاستشراف الرؤى الصائبة نحو صناعة مستقبل جديد مزدهر ، يعزز ريادتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا ، وهذا يتطلب ان تبذل الدولة جهودًا واعية نحو الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، من خلال رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام ، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها ، لذلك فان على الجهات المعنية البدء باطلاق برامج تدريب رقمية بهدف بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية ، لتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة وتوفيرها للجهات الحكومية لضمان تنفيذ خطط التحول الرقمي تلبة لحاجات وأهداف استراتيجية وطنية الرقمية يتم بالضرورة تدشينها والمتابعة الحثيثة لتنفيذها من أجل النهوض بواقع الاجهزة الحكومية، وتطوير أدائها، وزيادة إنتاجيتها ، وبالتالي تحقيق رؤيتها المتمثلة في استفادة جميع أفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل إلكترونياً مع الجهات التي تسعى لتقديم خدمات أكثر شفافية وفعالية.

ان الرؤى والتطلعات المأمولة التي وضعتها الحكومة في تحولها كاهم اولوياتها تتعلق بالتحول الرقمي والخدمات الذكية ، ذلك لتعزيز مكانة الاردن عالميًا في تبني التقنيات المستقبلية والابتكار وتطوير المنظومة الرقمية والمبادرات المستقبلة ، حيث تهدف الحكومة الرقمية إلى توفير حياة أفضل للمجتمع الاردني ، واستخدام التكنولوجيا على مستوى العالم بحيث يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع ، حيث يمكن للتكنولوجيا الحكومية ان تمنح فرصًا جديدة للتواصل مع المواطنين وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم ، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار ، ذلك بتطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية وتلبية احتياجات الأفراد ليصبحوا قادرين على الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية التي تتسم بالبساطة والأمان والجودة العالية والمتاحة في أي وقت ومن أي مكان ، اضافةالى الشركات والمؤسسات الخاصة التي ستستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية المستقبلية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور ، وكما سبق وتحدثت فان المؤسسات الحكومية ستتمكن من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين ، كما يمكن لاستراتيجية الحكومة الرقمية ان تعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.

حتماً .. فان استراتيجية الحكومة الرقمية ستعود بالفائدة على كافة شرائح المجتمع بحيث تشمل الموطنين والجهات الحكومية ومؤسساتها المختلفة والدولة بشكل عام وذلك بالاستناد إلى التجارب الدولية والمتطلبات الوطنية ، وبذلك ستحقق الحكومة الرقمية قيمة كبيرة للمستخدمين إذ ستوفر على العميل الوقت الذي يقضيه في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية ، كما أنها ستحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية ، وسترتقي بمستوى الخدمات حيث أن الخدمات الرقمية تتميز بالسرعة وتقلل من احتمالية وقوع الأخطاء.

ان الحكومة الرقمية يمكنها تنظيم مؤسسات الدولة المختلفة بمجموعة واسعة النطاق من العمليات الإدارية إذ يمكن للحكومة عن طريق أتمتة العمليات المعقدة زيادة الإنتاجية وتوجيه الموارد والكوادر إلى الأولويات الأكثر أهمية ، ويمكن أن تساعد الحكومة الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية للحكومة عبر كافة الجهات الحكومية ، وذلك من خلال الاستفادة بالمنصات والبيانات والموارد المشتركة حيث ينعكس ذلك على المستوى العام في تعزيز المزايا والمكاسب التي تعود على الدولة بالكامل ، وسوف يساعد تحسين الخدمات في النهوض بمستوى معيشة المواطنين ، كما أن تسريع وتيرة الخدمات المقدمة إلى الشركات وتزويد الشركات بقواعد البيانات المفتوحة القيّمة من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية ، خيث من المعلوم أيضًا أن نجاح الحكومة الرقمية سوف يعزز من سمعة ومكانة الاردن على مستوى العالم ، كما أن زيادة الشفافية من شأنه تعزيز الثقة وتسهيل التواصل والتفاعل بين الأطراف المختلفة، وعلى وجه التحديد ، حيث تدعم الحكومة الرقمية شفافية الأداء الحكومي من خلال إتاحة القدرة على متابعة سرعة وجودة التنفيذ ، ويمكن تعزيز هذه الشفافية أيضًا من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات المفتوحة التي تتعلق على سبيل المثال بنتائج الرعاية الصحية ، كما ويمكن ان تسمح القنوات الإلكترونية التي يمكن انشاؤها للمواطنين بزيادة شفافية وانفتاح مشاركة شرائح المجتمع في إعداد السياسات.

ان الرؤية التي يمكن ان تضعها الحكومة في تحولها الرقمي تضمن فوائد ايجابية من خلال منهج شامل وملائم وبتحليل متعمق لتحديد نقطة الانطلاق حيث يمكن استلهام الرؤية من الأشخاص الذين سيحققون أقصى استفادة منها، فتعكس هذه الرؤية رغبات العديد من المواطنين ورجال الأعمال وموظفي الحكومة في تبني أنواع جديدة من التكنولوجيا لجعل الوصول إلى الخدمات وتقديمها أمرًا أكثر سهولة ، وينظر جميع هؤلاء الأشخاص بتفاؤل إزاء مستقبل يمكنهم فيه الحصول على خدمات إلكترونية وإجراء معاملات إلكترونية بسيطة وسريعة وآمنة، مع تطلعهم إلى حكومة أكثر انفتاحًا حيث يمكنهم الحصول على فرصة المساهمة بأفكارهم في عملية صناعة القرار.

اما الأهداف الاستراتيجية التي يمكن تحقيقها فتتوسد في الجودة والفعالية والانفتاح التي هي من الركائز الرئيسية لمستقبل الأردن الرقمي ، ليتم دعم رؤية الحكومة الرقمية من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة بالإضافة إلى غايات كمية مستهدفة لتحقيق احتياجات وطموحات جميع المستفيدين ، اولها الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات حيث يركز هذا الهدف على المستفيدين النهائيين حيث يشمل الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الاردن والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي ، اما الهدف الاستراتيجي الثاني فيتمثل في رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية حيث يسعى هذا الهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد العامة للدولة، كما يعمل بشكل أساسي على إفادة العملاء والمساهمة في تحقيق الهدف الأول ، اما الهدف الاستراتيجي الثالث فيعتمد على زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية والذي يتعلق بالتعرف على القيمة السياسية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال الانفتاح والتواصل مع جميع الشركاء وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في أفضل صورة.

اننا نحتاج وضمن طرح الحكومة الحالي الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ ، حيث ترتكز الحكومة على الأهداف العامة للرؤية والاستراتيجية الوطنية للتنمية الموارد البشرية وهذا يتطلب خارطة طريق واضحة للسير نحو تحقيق الأهداف والمخرجات حيث تُستمد ذلك من الرؤية العامة للحكومة والأهداف الاستراتيجية، وتدعمها مجموعة شاملة من وثائق المشاريع. وسوف يتطلب تنفيذ هذه المشاريع وقتًا طويلاً وتنسيقًا كبيرًا، فضلاً عن مشاركة جميع الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينهم حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة .

أما من حيث آلية التنفيذ فيستلزم ذلك وضع هيكل واضح للحوكمة يحدد مسؤوليات مختلف الجهات المشاركة في التنفيذ حيث يمكن ان يتولى مجلس الوزراء الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة وإقرار التغييرات التشريعية وإصدار القرارات المطلوبة ، اضافة لتشكيل لجنة توجيهية للحكومة تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ والتنسيق مع الجهات الحكومية والتأكد من توافق خطط الجهات الحكومية مع البرامج والمشاريع الخاصة بالحكومة .

ان الوزارة المسؤولة مباشرة عن ادارة الأستراتيجية هي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة برامج ومشاريع الحكومة الرقمية ، حيث تقدم إلى اللجان التوجيهية المختصة والتي يمكن ان تشكل للغرض تقارير متابعة التنفيذ وإدارة التحديات والمخاطر التي تواجه التنفيذ ، اضافة الى ضرورة انشاء وحدة لتقييم التحول الرقمي تحت إشراف الوزارة نفسها ، وهي الوحدة المسؤولة عن تقييم مستوى التحول الرقمي في الجهات الحكومية والتي تقيّم التقدم في تنفيذ المشاريع ومدى التوافق مع المبادئ الإرشادية للحكومة الرقمية وترفع التقرير السنوي لتقييم التحول الرقمي إلى اللجنة التوجيهية لعرضه على مجلس الوزراء.

كل ذلك يحتاح الى سياسات منتهجة واضحة وراسخة ، حيث يمكن إعدادها من قبل الوزارات المعنية ، فعلى سبيل المثال تتولى وزارة الاتصال الرقمي والريادة مسؤولية وضع السياسات الرئيسية للحكومة الإلكترونية، والمبادئ الإرشادية الخاصة بالبنية والتصميم والسياسات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطوير العمليات الحكومية بينما تقوم وزارة المالية باعتماد الميزانية المطلوبة للتنفيذ ، وتتولى الوزارات الأخرى والجهات الحكومية مسؤولية تنفيذ المشاريع الخاصة بالجهة.

لذلك ولضمان تحقيق مؤشرات أداء رئيسية، ما يلزم استخدام العوامل المساعدة المناسبة لدفع تنفيذ المشاريع وتتضمن التأكد من توافق مواصفات مشتريات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استراتيجية الحكومة والسياسات والمبادئ الإرشادية ذات الصلة ، اضافة الى متابعة تنفيذ الاستراتيجية بواسطة جهات متخصصة لرصد عملية التقدم وحل المشكلات والتحديات ، اضافة لضرورة التقييم الدوري بواسطة وحدة خاصة لتقييم التحول الرقمي للنتائج المحققة في الجهات مقارنة بالأهداف الموضوعة.

وأخيرا .. فمن الضرورة بمكان أن نحيط انفسنا بمجموعة مخصصة من الخبراء المؤهلين رقميًا ، فالاردن يزخر بالخيرين منهم ، لذلك يجب تأسيس قيادة مهنية منهم أو من غيرهم من المتخصصين المؤهلين لضمان التحول الناجح ، واعتقد ان يجب البحث عن شريك موثوق لتنفيذ الاستراتيجية الرقمية بفعالية ، او التعاقد مع جهات خارجية ممتميزة للمساعدة في تنفيذ هذه الاستراتيجية ، فمن المهم جعل التحول الرقمي جزءً أساسيًا من الحمض النووي للحكومة ، و كذلك بناء ثقافة رقمية جديدة من شأنها أن تتماشى مع المستقبل .

بقي ان اقول ، إن استراتيجية الحكومة التحولية ، هي استراتيجية طموحة يجب ان تستند إلى أسس واقعية راسخة، لتتحقيق مستقبل الحكومة من خلال تكاتف جميع جهات الحكومة من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لهذه الاستراتيجية.
والله ولي التوفيق