تشير المادة 68 من الدستور الفقرة -1- ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين . وبما ان الارادة الملكية صدرت في 29/7/2020 باجراء الانتخابات فان مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات قد بدأت باعلان موعد الانتخابات في 10/11/2020 والسير باجراءات الانتخابات القانونية .

وقبل ان ندخل في بعض التفسيرات والاستنتاجات حول المجلس الثامن عشر والحكومة الحالية ،لنلقي نظرة عن الاستحقاقات الدستورية التي تمت على هذا المجلس .حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية. بتاريخ 8/6/2016 , - بتاريخ 20/9/2016 أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016.حيث تم إعلان النتائج النهائية للانتخابات. بتاريخ 22/9/2016 بموجب الكتاب الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 2016/38 .

بتاريخ 27/9/2016 صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 7/11/2016حيث افتتح جلالة الملك الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الثامن عشر بخطاب العرش السامي.

لقد حددت الفقرة 2 من المادة 68 من الدستور اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الذي ينتهي في 27 ايلول الحالي , وبما ان الانتخابات لم تجرى فقد اعتبر الدستور ان المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .? يمارس دوره كامل ويعقد جلساته بمواعيدها , حيث من المرفروض ان تعقد الدورة العادية الخامسة في بداية شهر تشرين الاول او تصدر الارادة الملكية قبل نهاية شهر ايلول لارجاء الدورة العادية لاجل مسمى .

وبما ان مجلس النواب لم يحل بالارادة الملكية ,ويتمتع دستوريا بصلاحيته الكاملة , فان الحكومة ايضا تملك الحق بعدم الاستقاله لحين صدور الاراده الملكية باقالتها او بحل مجلس النواب ,او انتخاب المجلس الجديد وبعدها باسبوع تقدم الحكومة استقالتها لتشكل حكومة جديده . استنادا للماده فقرة 2 من الدستور74 (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).

وبما ان المجلس لم يحل ودخل مجلس النواب مرحلة صلاحيته فان شرط اقالة الحكومة لم يصبح قائما وبالتالي فان هذه الحكومة ستستمر حتى اجراء الانتخابات شريطة صدور الارادة الملكية بارجاء الدور العادية الخامسة التي من المفروض ان تكون في بداية تشرين القادم .

وبما ان حل المجلس بالارادة الملكية اشترط عدم قيام رئيس الحكومة المنحل المجلس بعهده من اعادة تشكيل الحكومة فان هذا الشرط انتفى لعدم توفر شرط الحل كما هو واضح في الفقرة 2 من المادة 74 , ولهذا فمن المحتمل جدا قيام الرئيس الحالي باعادة تشكيل الحكومة الجديدة هذا اذا رغبت الارادة الملكية بذلك.

وبالتالي فانه اصبح من الواضح ان مجلس النواب الحالي سيسلم لمجلس النواب التاسع عشر , وستستمر حكومة الرزاز في اداء مهامها حتى 18/11/2020 . ولا علاقة لانتخاب النواب او استقالة الحكومة باعادة تشكيل مجلس الاعيان الجديد . الاستحقاق الدستوري يتطلب ان تعلن قبل فترة انتهاء المجلس الحالي المحدد باربعة سنوات اي قبل نهاية شهر ايلول , لان الامر منوط دستوريا بالملك ويحق للملك ان يسمي نفس الاعضاء كل اربعة سنوات حسب الفقره 1 من المادة 65 من الدستور .

ويجوز تأجيل الانتخابات النيابية لاجل تقرره الهيئة المستقلة للانتخابات ، بناءا على ظروف قسرية . وبما ان المجلس الثامن عشر اصبح قائما دستوريا فان اجتماعه القادم يتضح من خلال نص الارادة بارجاء الدورة ، وهذا يعني ان فترة ارجاء الدورة العادية الخامسة يجب ان لا تتجاوز يوم اعلان النتائج . وفي حال عدم التمكن من اجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل الهيئة ,فهناك خياران , اما عقد دورة غير عادية ،او ارجاء عقد الدورة، وفقا للضروف المستجده وفي هذه الحالة تبقى الحكومة قائمة ، الا اذا ارتأى جلالة الملك التغيير او التعديل عليها.

والسؤال المهم هل اجرت الحكومة دراساتها واستطلاعاتها عن مدى التأثير الايجابي او السلبي على الوطن حال اجراء الانتخابات وسط التخوف من :

1- الاثار السلبية لاختلاط الناس وتفاعلهم الاجتماعي وبالتالي توفير ظروف لانتشار الفيروس والاخطار المترتبة على حياة الناس .؟

2- استعداد الناس وحماسهم للانتخابات ؟ حيث يعبر الناس عن عدم اكتراثهم بالانتخابات القادمة لاسباب تعود لعدم ثقتهم بالنواب وبالمجلس باكمله ، وتشابه كيمياء المرشحين الجدد وعدم قدراتهم السياسية والقانونية ، وكلاسيكية معظمهم ,هذا مع تكرار بعض السابقين , وعدم وجود تجديد في الطروحات والبرامج والافكار , والسباق من اجل المشيخة لا من اجل الفكر الوطني وبناء الدولة الحديثة . وفوق هذا وذاك تخوف الناس من التجمع في الانتخابات والاصابة بالفيروس , مما سيضعف الواقع الانتخابي وسيجعل النسبة ضئيلة جدا لا ترقى ومستوى العملية الديمقراطية المنشوده لاقامة دولة مدنية .

3- ضعف الاحزاب وتهميشها المتعمد وعدم قدرتها على اعلان نفسها وخوض الانتخابات بشكل علني , حيث يلجأ العديد من الحزبيين للمناطقية والعشائرية من اجل التسويق لنفسه مما يوقعه بفواتير واستحقاقات ذلك .

4- ضعف قانون الانتخاب الذي يعزز اصحاب القدرات المالية والعشائرية وعلى حساب اصحاب الاجندات الوطنية الاستراتيجية , والقدرات الفكرية الابداعية ومن مختلف التخصصات , والذين يقعون بين امرين أما ان يكونوا حشوات لاصحاب المال والعشائرية او النأي بالنفس والكرامة عن المحاولات الفاشلة مسبقا . !

5- ضعف أداء غالبية النساء التي تفرزهن الكوته النسائية ، بحكم الكتل والثقل العشائري بعيدا عن القدرة والامكانيات السياسية .

6- فشل افرازات حسابات البواقي وعدم عدالتها , اذا ما تم مقارنة الفائزين بكل دائرة بغير المحضوضين من دوائر اخرى وهي التي تشابه الدوائر الوهمية في قانون الانتخاب السابق .

لماذا نستعجل ولماذا نركز فقط على الاطار والهيكل دون المضمون , فمجرد وجود مجلس نواب منتخب لا يعني اننا وصلنا الاستحقاق الديمقراطي ولا حتى روح الدستور , فمضمون المجلس وآداءه وشخوصه الابداعيين هم روح المجلس والاستحقاق الدستوري الحقيقي. خاصة واننا امام تجارب عايشناها وخبرناها , لكننا ما زلنا (نلوذ) عن الحقيقة . فهل نخطو ولو خطوة صادقة من اجل مستقبل الوطن ؟