مع نهاية شهر اذار من عام 2015، وجه جلالة الملك الحكومة آنذاك لاعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الموارد البشرية، وقد تضمن التوجيه السامي ضرورة اعداد الخطط التنفيذية ومتابعة تقدم سير العمل فيها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق اطار زمني يغطي الفترة من 2015-2025.

وقد كان لاصلاح التعليم المهني والتقني محورا أساسيا ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق نقلة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية (انظر: استراتيجية تنمية الموارد البشرية 2015-2025)، وقد تم وضع الخطط التنفيذية بأهداف محددة اخذت على عاتقها معالجة التحديات التي يواجهها مسار التعليم المهني والتقني في الأردن، وبالرغم من مرور ما يقارب خمس سنوات على بداية تنفيذ خطط اصلاح التعليم المهني والتقني، الا أن العزوف عن مسار التعليم المهني والتقني ما زال يراوح مكانه بل ويزداد، فقد انخفضت نسبة الطلبة الذين فضلوا التوجه للمسار المهني والتقني ضمن الفئة العمرية 15-24 سنة من 1.2% عام 2017 الى 0.9% عام 2018 بينما بلغت نفس النسبة للعام 2017 20.6% في المانيا, 11% في مصر, 21.2% في فنلندا, 19.9% في كندا (http://data.uis.unesco.org).

الفرصة ما زالت متوفرة، ومعالجة مشكلة العزوف عن مسار التعليم المهني والتقني يجب أن يدرج ضمن أولويات الحكومات والذي من خلاله يمكن السيطرة على تفاقم معدلات البطالة _التي وصلت الى 23% بحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة للربع الثاني من عام 2020_ وتخفيف الضغوطات المختلفة على مؤسسات الدولة.

ان معالجة مشكلة العزوف عن المسار المهني والتقني يتطلب بالاضافة الى الرؤية والطموح خطوات عملية من شأنها معالجة النظرة السلبية للمسار المهني وتعزيز التوجه من خلال شمول خريجي هذا المسار ببرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، واصدار التشريعات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سواء في مجال التطبيق العملي أثناء مرحلة الدراسة أو في مرحلة ما بعد التخرج، وتحفيز القطاع المالي لتقديم التمويل لانشاء مشاريع التشغيل الذاتي.

ان تعزيز التوجه للمسار المهني والتقني يتطلب الوصول للأهالي والطلبة من خلال برامج توعوية وعدم ربط المسار المهني بالتحصيل المتدني للطالب، كما ان جودة التعليم المهني والتقني تشكل محورا اساسيا في اصلاح التعليم المعني والتقني وذلك لدوره الرئيس في قبول سوق العمل للخريجين، ويمكن الارتقاء به من خلال معايير اعتماد ذات جودة عالية للمناهج والمعلمين على حد سواء.

ان اصلاح منظومة التعليم المهني تتطلب تنسيقا عالي المستوى ما بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي بالاضافة الى سوق العمل لضمان تكاتف الجهود للوصول الى برامج مهنية وتقنية تنتظر الاسواق خريجيها باهتمام وأمل.

ان قابلية الوصول للاهداف من أهم أسباب نجاح الخطط، كما أن المبالغة في التفاؤل قد يخرج الهدف من دائرة الواقع، ففي حين بلغت نسبة التوجه للمسار المهني والتقني في الأردن أقل من 1% لعام 2018، نجد أن استراتيجية تنمية الموارد البشرية تتوقع الوصول الى 15% عام 2025.