أقر مجلس التعليم العالي المبادئ والأسس العامة للقبول بالجامعات الأردنية ابتداء من العام الدراسي القادم. لا شك أن هناك ملاحظات كثيرة على أسس القبول الحالية ولا بد أن نقر بالحاجة لتعديلها وتطويرها في ما يخدم العملية التعليمية برمتها. تاريخيًا وبغض النظر عن طبيعة القبول شكل امتحان التوجيهي المعيار الوحيد والأساسي للقبول بالجامعات. الممارسة الفعلية أدت إلى الربط بين العلامة والتخصص وبدون ترتيب مسبق أصبح لدينا سلم من التخصصات والعلامات بحيث تستحوذ بعض التخصصات على أعلى المعدلات بينما تتركز العلامات الأقل في تخصصات أخرى، هذا الوضع أدى لحدوث طبقية تلقائية للتخصصات مبنية على الدخل المتوقع من هذه التخصصات والمكانة الاجتماعية التي يحظى بها التخصص، هذه مسألة لها علاقة بالمجتمع أكثر من الجامعات ولكن الحصيلة أن بعض التخصصات أصبحت ضعيفة ومحكوما على مخرجاتها بالفشل المسبق.

من أهم الأسس الجديدة التي تثير جدلًا ونقاشات هو أن الأسس الجديدة سوف تعطي وزنًا لامتحان التوجيهي تم تحديده بـ 60 % وامتحان القبول له وزن 40 % .

الفكرة من حيث المبدأ جديرة بالاهتمام والدراسة حيث إن أغلب جامعات العالم لا تستند إلى علامة التوجيهي فقط وإنما إلى معايير أخرى إضافية كامتحانات القبول والمقابلات وغيرها. لكن وضع نسبة 60 % فقط للتوجيهي مسألة تحتاج للتفكير لأنها نسبة متدنية مقارنة مع الممارسات العالمية والتي تستند بالأساس إلى الأداء المتميز أصلًا ثم يضاف إليه المعايير الأخرى. أي أن الأصل أن تكون العلامات متقاربة وتعتمد معايير إضافية لذلك، مثلًا إذا تقدم طالبان حصلا على نفس العلامة بالتوجيهي يمكن للمعايير الإضافية ان تميز أحدهما عن الآخر، لكن وضع نسبة معينة للتوجيهي وأخرى لامتحان القبول وبهذا الفارق المقترح فإنه قد يؤدي إلى إحداث خلل كبير في عملية القبول مما قد يؤدي إلى تراجع أهمية علامة التوجيهي في عملية القبول ويؤسس شكلا آخر من أشكال عدم المساواة، فمثلًا إذا افترضنا أن طالبا حصل على معدل 98 بالتوجيهي المخصص له 60 % فهذا يعني أنه سيحصل على علامة 58,8 % للتوجيهي وحصل هذا الطالب على علامة 80 % في امتحان القبول المخصص له 40 % فسوف يحصل على علامة 32 % فسيكون مجموعه 90,8 % بالمقابل، إذا تخيلنا مشهدًا لطالب علامته بالتوجيهي 90 % وهذا يعني 54,3 من 60 المخصصة للتوجيهي وحصل على 92 % في امتحان القبول التي تعادل 36,8 من 40 % فسوف يكون معدله العام 90,8 وهذا سوف يؤدي إلى إخلال كبير في المعادله.

بالتأكيد ليس هذا هو المقصود بتعديل الأسس بل تجويد العملية الأكاديمية ومخرجاتها وتحقيق العدالة الأكاديمية بين الطلبة.

أما بالنسبة للتفكير بالقبول على مستوى الكلية للسنة الأولى ليتم توزيع الطلبة على التخصصات فإنها فكرة تحتاج إلى إعادة نظر لأنه تم توقف العمل بها لكثرة المشاكل المرتبطة بها والتي لا مجال لذكرها الآن ولكن من المفترض أنها موثقة ومعروفة وبالتالي من الأفضل التفكير في القبول على التخصصات مُباشرة وليس على مستوى الكلية لإعطاء الطلبة حق الاختيار من البداية وما تزال تجربة السنة التحضيرية للطب التي تم التراجع عنها لاحقًا ماثلة أمامنا.

امتحان التوجيهي امتحان وطني تتجاوز قيمته استخدامه للقبول بالجامعات وإنما يجب استخدامه كمعيار للكفاءة الوطنية وبالتالي يجب عدم الاستعجال في اتخاذ قرارات حاسمة قبل دراستها واختبارها والتأكد من خلوها من الشوائب ويجب إعادة النظر بالنسب المقترحة للتوجيهي وامتحان الكفاءة. الأصل أن الإجراءات الإضافية للقبول يجب أن تكون بين متساوية وليست متباينة.

الغد