ذات حكومة أمعنت في محاباة أصحاب المال والنفوذ والتجني والاستقواء على الفقراء والفلاحين قامت بتوقيع عقد إيجار ثلاثة عشر ألف دونم من اراضي الديسي المروية ولمدة 25 عاما ببدل إيجار مئة فلس للدونم سنويا مع إعفاء من بدل إيجار اول عامين.

انتهت مدة الإيجار وما زال المستأجر يناور قانونيا لمزيد من الوقت بل ويطالب بالتعويض عن مواد زراعية تلفت بفعل غضب الفلاحين الفقراء من اهل المنطقة وها هي هيئة التحكيم بينه وبين الحكومة تواصل عملها.

اي منطق هذا في إهدار افضل مخزون مائي وطني ومنح افضل ارض زراعية في المملكة لمليونير متنفذ وحرمان وقهر الآف المزارعين والمهندسين والجمعيات التعاونية؟؟؟ ماهو المردود المالي على الخزينة والمواطنين سوى تشغيل الفقراء في أرض لهم لصالح الاقطاع الوطني؟؟.

من الذي فكر وخطط ووافق ووقع على هذه الجريمة؟؟.

لم يحاسب أحد ولم يعترض مسؤول فقد بلغ التواطئ مبلغا يصل حد الفساد.

ألم يخطر ببال وزارة الزراعة التي يتكدس المهندسون الزراعيون في مكاتبها منذ ذلك الحين ان تقترح مشروعا وطنيا رائدا بالتعاون مع المجتمع المحلي في المنطقة؟؟.

على كل حال فإن ما أتوقعه من الخلاف القانوني بين المستأجر والحكومة فتح الباب لتجديد عقد الإيجار مع المستأجر بزيادة طفيفة في بدل الإيجار ذرا للرماد في العيون.

ان تمرير عملية تأجير جديدة سيكون له نتائج سلبية وردود فعل محلية ليست في صالح الحكومة والوطن، وبذات الوقت ينبغي أن ينتهي التحكيم بين الطرفين بسرعة، وأن يكون لدى الحكومة مشروع بديل يعود بالفائدة على أبناء المنطقه والوطن.