في ظل غياب رؤية شاملة للتطوير المؤسسي للوزارات و رفع كفاءة كوادرها، تذهب الحكومة في بدعتها بشكل مباشر إلى إنشاء هيئات مستقلة رغم أثرها المالي الكارثي على المديونية وخلق تشوهات و عدم عدالة في القطاع العام.

يجري الحديث عن إلغاء مؤسسة الموصفات والمقاييس و قضم مديريات مهمة من وزارة البيئة و ربما إلى إلغائها لاحقا من أجل تشكيل هيئة جديدة دون مبررات واضحة.

لا أعرف لماذا يتم التعامل مع وزارة البيئة وكأنها عبء على الحكومة؛ رغم أهميتها وطنيا و إقليميا و دوليا، وتشكل نافذة مهمة لجلب التمويل وخلق فرص العمل، وتحقق إطار قانوني لتعامل مع المؤسسات الدولية البيئية وسكرتاريات الإتفاقيات التي تزيد عن ثمانية عشر إتفاقية وبروتوكول في الشأن البيئي.

وزارة البيئة تعرضت وتتعرض للتحرش المؤسسي مرات كثيرة في حكومات متعاقبة، تم اخذ قرار سابقا في حكومة عبدالله النسور إلى ضمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية آنذاك، ونتيجة لحملة إعلامية لبيان أهمية وجودها وزارة مستقلة تم التراجع عن القرار؛ في حكومات أخرى تم جمع وزارة البيئة مع وزارة السياحة تحت ولاية وزير واحد ومرة ثانية مع وزارة الصحة و اخيرا مع وزارة الزراعة.

الملف البيئي يبلغ من الأهمية مبلغا عالميا، وهنا نقف كثيرا عند دعوة جلالة الملك المجتمع الدولي خلال كلمتين متتاليتين في اليومين الماضيين على أهمية حماية البيئة وإعادة ضبط العولمة في قمة التنمية المستدامة و اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

حان الوقت لصانع القرار تحديد موقفه تجاه القطاع البيئي، والتي تعد الوزارة ركنه الأساسي، وأن ينظر إلى العالم أين يتجه في قضايا البيئة والتغير المناخي، التي تتخذ مكانة دولية غير مسبوقة في أهم المحافل الدولية، والحديث الملكي مؤخرا يؤشر على المكانة التي تحملها في الأجندة العالمية.