شبح الحظر العام بدأ يخيم على سماء أوروبا وكان سببًا في انهيار وتراجع الكثير من البورصات الأوروبية يوم أمس.

هناك احتمال كبير بعودة سياسة الحظر وقد أعلنت ولوحت اكثر من دولة، فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبعض مقاطعات ألمانيا الاتحادية ومرد ذلك هو الموجة الثانية من الإصابات والتي تجتاح القارة العجوز.

إذًا لم يتم التخلي عن سياسة الحظر كما يحاول ان يظهر البعض في الأردن؟ ومن الممكن اللجوء له ان رأت هذه الدول ان سياسة التعايش لم تؤدي إلى ما هو مطلوب وهو كبح جماح هذا الوباء وهذا يحدث في وقت وصلت به الوفيات في العالم إلى مليون ضحية والاصابات الى ٣٢ مليون.

نحن في الأردن نعيش فترة حرجة، تزايد عدد المصابين وخاصة من لا نعرف من أين أتتهم الإصابة، لم نعد نعلن عن ذلك كما كان يحدث سابقًا، وهذا يعني ان المرض أصبح منتشرًا وواضح ان مستشفياتنا لم تعد تكفي وتفي بالحاجة ولذلك بدأ الحديث عن الحجر المنزلي للمصابين.

في أوروبا سياسة الحجر المنزلي بدأت فور انتشار المرض وقد نجح هذا الأسلوب لسببين، طبيعة العائلات الأوروبية والتي بحدها الأقصى مكونة من ٤ أفراد وهذا يسهل عليها الحجر المنزلي، والشعور العام بأن الحجر المنزلي هو مصلحة وطنية ويجب الالتزام بذلك.

شخصيًا لن أقارن السبب الثان مع ما يحدث في بلدنا، أقارن فقط السبب الأول وهو متوسط عدد أفراد عائلاتنا مقارنة بمتوسط عدد افراد العائلات الأوروبية؟ لأنه وباعتقادي ان الحجر المنزلي عندنا في الأردن سيكون السبب في انتشار أوسع للمرض وسيكون من الصعب القيام بعزل تام لأي مريض داخل المنزل، اذا ما استثنينا العائلات المستورة. جميعنا على علم بمتوسط عدد أفراد اي اسرة في الاردن وعن طبيعة منازلنا وعن الوضع الاقتصادي في الأردن.

أعتقد ان الحجر المنزلي في الأردن هو تخل عن المسؤولية تجاه الأغلبية من الأردنيين وهي التي تعيش تحت خط الفقر والتي ليس لديها المساحة الفعلية والمقدرة على عزل المصابين لا سمح الله.

عمل مستشفيات ميدانية او على الأقل مخيمات داخل محافظاتنا مخصصة للعزل لمن ليس لديهم الإمكانية هو الحل الأنجع وان كنت بمكانة من يقدم النصيحة فإنني انصح بحظر التنقل بين المحافظات، إلا لأسباب العمل والتزويد والعودة إلى الحظر بنهاية الأسبوع، الوضع واضح للجميع لم يعد مريحًا.