الاختلافات ما زالت قائمة في الجسم الطبي الاردني, قبيل اجراء حوار وطني خلال الشهر القادم حول مشروع قانون المساءلة الطبية, حينما يعلن المجلس الصحي العالمي تفاصيل مسودته القانونية في صيغتها الاولية, بعد ان مرت عليها السنوات وهي تراوح مكانها دون اي بت في الامر, ويتردد في هذه الايام ان مجلس نقابة الاطباء ربما يكون قد حسم موقفه في هذا الشأن, بان تكون المسؤولية الطبية جزءا من قانون النقابة وليست قانونا مستقلا مما يعيد الامور الى المربع الاول لتظل قضية العلاقة بين الاطباء والمستشفيات والمرضى معلقة الى اشعار آخر حين وقوع الاخطاء الطبية.!

التجاذبات داخل القطاع الطبي بشقيه العام والخاص متفاوتة في وجهات النظر حول هذه المسألة البالغة الاهمية, فالبعض يرى ان الحاجة ماسة لاقرار مشروع قانون المساءلة الطبية, نظرا لغياب الية واضحة في التعامل مع الشكاوى التي ترد الى القضاء في مواضيع الاخطاء الطبية, فبات الاطباء مكشوفين امام الجهات القضائية والشرطة ونقابة الاطباء والاماكن التي يعملون فيها, بالاضافة الى امكانية اللجوء الى الاعلام للتظلم او الى اي جهة سياسية او ادارية او حزبية, وفي المقابل هناك من يصر على ان المسألة تظل شأنا طبيا بحتا لا بد من معالجتها داخل الوسط الطبي ذاته ولا حاجة الى قانون خاص بها, ما دامت نقابة الاطباء هي الجهة المعنية بتشكيل المجالس التاديبية وايقاع العقوبات المهنية على الاعضاء من ذوي العلاقة بالشكاوى والاخطاء الطبية.!

في هذا المجال وصلنا عبر البريد الالكتروني تعقيب على ما طرحناه يوم الاربعاء 10/3/2010 م بعنوان "حوار المساءلة الطبية" من السيد مروان الحكيم الذي له وجهة نظر في هذه القضية نعرضها اسهاما في الحوار الدائر حولها, حيث يقول من وجهة نظره ان وضع قانون او قوانين للمساءلة الطبية او لمعالجة الاخطاء الطبية لانها في الاساس انسانية وغير مقصودة ويصعب تقييمها لان الطبيب يحاول شفاء المريض وليس ايذاءه, ولكن النجاح لا يكون كاملا احيانا وقد يكون الفشل تاما ايضا.!

يضيف: اذا ما نظرنا الى البلاد ذات التجربة الفنية في ذلك مثل الولايات المتحدة الامريكية التي يقوم الاطباء فيها بممارسات مهنية عالية, فان هنالك من يرتكبون ايضا اخطاء طبية تبلغ سنويا حوالي مائة الف حالة تعرض على القضاء الاميركي, ولذلك ينتسب كل طبيب ممارس الى جهة او اتحاد متخصص في قضايا الاخطاء الطبية, وعلى الجانب الاخر نجد عددا هائلا من المحامين والقضاة المتخصصين من ذوي المهنية والخبرة الكبيرة, ولهذا فان اغلب القضايا يتم تسويتها حاليا خارج قاعة المحكمة بعد ان يستنفد محامو الطرفين كل مهاراتهم في المرافعة عن موكليهم وباقي القضايا تأخذ طريقها في الفصل من قبل القضاء.!

يتساءل في ختام تعقيبه, هل المطلوب من المساءلة الطبية هو التعويض المالي, وهل هذا هو العدل في حالة وقوع الاخطاء الطبية. ويؤكد ان العلاقة بين المريض والطبيب انسانية تحكمها الاخلاق والمعاملة الحسنة ومخافة الله, وان ما افسد هذه العلاقة امران هما السياسة والتجارة وكلاهما بلا اخلاق - حسب وجهة نظره - فقد اخضعت التجارة مهنة الطب لادارتها وقوانينها فتحولت من مهنة انسانية الى خدمة مقابل اجر, فاحيانا تكون الخدمة الطبية سيئة او يكون الاجر مبالغا فيه وكثيرا ما يكون كلاهما, ويقول: هل يمكن صياغة قانون ينظم مثل هذه العلاقة ويعدلها? ويجيب في نفس الوقت انه يتمنى ذلك.. ونتمنى معه الوصول الى معادلة متوازنة ومنصفة في كل ما يتعلق بالمساءلة الطبية.!.0

Hashem.khreisat@gmail.com
العرب اليوم.