كقاعدة عامة، معظم القطاعات الرسمية لا تتشاور مع القطاع الخاص في القرارات التي هو معني بها. غالب اللقاءات واللجان والمجالس تكون عبارة عن جلسات عصف ذهني للاستماع للاراء اكثر منها عملية مؤسسية تشاركية لتجويد القرار. اللوم لا يقع حصرا على القطاعات الرسمية التي غالبا ما تنفرد بالقرار، القطاع الخاص يلام ايضا فهو نادرا ما يكون قد حضر درسه جيدا، او انه عادة ما يسعى لتوجيه القرار تجاه مصالحه فقط دون الاخذ بعين الاعتبار مصالح الاطراف الاخرى الجهات الرسمية معنية بحمايتها، على رأسها خزينة الدولة التي يسعى القطاع الخاص لتوسيع دائرة الاعفاءات منها فيما تسعى الجهات الرسمية للتقليل من ذلك حتى تستطيع الخزينة القيام بالمهام الموكولة لها.

القصة مختلفة بعض الشيء فيما يرتبط بقرارات الحظر بسبب الفيروس، فالقطاع الخاص والخزينة تقف في صف واحد هذه المرة، وتسعى لفتح الاقتصاد فيما قرار الحظر الصحي في طرف آخر. تم تشكيل مجلس استشاري مع القطاع الخاص للتشاور بالقرارات الرسمية حول كوفيد 19 ولكننا لم نسمع عنه الا القليل. ما نسمعه دوما شكوى مريرة من القطاع الخاص التي تعاني، اولا، سرعة تبدل القرارات وتقلبها، وثانيا، لا منطقيتها وانعزالها عن الواقع، وثالثا، اثرها السلبي الكبير في القطاعات الاقتصادي المختلفة. تعيش القرارات الصحية حالة من العزلة عن الاجواء الاقتصادية العامة وتتفرد بالقرار على نحو مؤذ. يمكن لمجلس التشاور مع القطاع الخاص ان يجود القرار ويجعله اكثر منطقية، لذا فثمة ضرورة لتفعيل هذا المجلس وعرض القرارت عليه قبل اتخاذها والا فما فائدة وجوده اساسا. هذا المجلس يمكن ان يكون عونا وخزانا للافكار الريادية التي تخلق فعلا لا قولا توازنا بين الصحي والاقتصادي.

دخلنا مرحلة التفشي المجتمعي للفيروس باعتراف الرسميين، لكننا مازلنا نتعامل بنفس نهج القضاء على الفيروس وانهائه وتنشيفه وذاك ضرب من ضروب المستحيل كما ندرك الان. المرحلة الجديدة من التعايش تتطلب سياسات تبتعد عن الحظر ما امكن وتقبل زيادة اعداد الاصابة لا الهلع والخوف والعودة للاغلاق بسبب زيادة الحالات. لا يبدو ان هناك نهج جديد في ذهنية القرار الصحي بل الاستمرار بالاسلوب السابق الذي ندرك يوميا انه لم يعد ذا جدوى وان غالب الدول الاقدر والاغنى منا تجاوزته.

تفعيل المجلس التشاوري مع القطاع الخاص سيكون مفيدا ليس لجهة تجويد القرار الصحي وجعله بإقل الاضرار على القطاعات الاقتصادية فقط، بل ايضا لانضاج نهج جديد مطلوب يتماهى مع مرحلة “التعايش” مع الفيروس واجتراج سياسات من نوع يتماهى مع هذه المرحلة.

اما قبول او الدخول بسياسة التعايش، مع الاستمرار بنفس القرارات وانواع الحظر التي كانت سائدة في مرحلة القضاء على الفيروس، فهذا لن يؤدي الا لمزيد من الخسارة الاقتصادية وفقدان المصداقية المنحدرة بالقرار الصحي.

الغد