تمارس شركات ومكاتب الوساطة بين البنوك والأفراد لغايات الحصول على التمويل لشراء عقار أو سيارة وغير ذلك, عدا عن أنها غير قانونية , فهي لا تدعي قدرتها على توفير التمويل السهل فحسب بل تقدم نفسها كجهة تمويل .

مثل هذا العمل ليس قانونيا لكن ليس هذا هو بيت القصيد, إنما هو الإيهام الذي تمارسه بعض هذه الشركات ما يجعل الوقوع في أحبالها عملية سهلة . الحقيقة التي لا يجب أن نخفيها هي أن بعض البنوك سهلت لمثل هذه الشركات أو المكاتب عملها , فهي تقبل عشرات المعاملات منها كوسيط لجلب الزبائن , وهي أي البنوك تعرف مسبقا من أين جاءها العميل والطريقة التي وصل فيها اليها وتعرف عن العمولات التي يدفعها للوسيط بل إن بعض البنوك تدفع مثل هذه العمولات للوسطاء , رغم معرفتها بعدم قانونية أعمالهم , لكنها تتغاضى عن مثل هذه التجاوزات ما دامت توفر لها قناة يتسرب منها عملاء ومقترضون تحتاج اليهم .

تجاوز عدد الشركات التي حولتها دائرة مراقبة الشركات إلى المدعي العام بسبب مخالفتها لغايات تسجيلها، والتي تدعي الوساطة بين البنوك والأفراد أو تمويلهم، 7 شركات وعلى الطريق هناك المزيد , وما كانت لمثل هذه الحملة أن تنطلق لولا تزايد الشكاوى وتبرم بعض البنوك غير المستفيدة أو تلك التي تزعجها هذه المكاتب , ما أدى الى تنبه البنك المركزي لهذه المخالفات فعاجلها بتعميم تحذيري , شمل البنوك كما شمل المكاتب. صحيح أن البنوك لم تفوض أي وسيط بينها وبين الزبائن لكنها يطربها من يأتي لها بزبائن ويقوم نيابة عنها بالعمل المطلوب منها وتغض الطرف كما قلنا مقابل تحقق أهداف منح قروض بضمانات تجتهد المكاتب بتوفيرها .

بعض هذه الشركات تتولى مهمة التوسط أو المساعدة في الحصول على موافقات البنوك لمنحهم قروضا أو تسهيلات وتتقاضى مقابل ذلك عمولات أو أجورا أو أتعابا، كأي وسيط نزيه , لكن كثيرا من هذه الشركات أو المكاتب ما هي الا منصات للاحتيال , وأروقة المحاكم تشهد على ذلك .

qadmaniisam@yahoo.com

الراي.