جاءت فكرة دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام إنطلاقاً من رؤية استباقية واستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، والقائمة على معايير التطوير والتحديث ومراعاة للتنسيق وتوحيد الجهود بينها، وبما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن، وذلك كما عبرت عنها الرسالة الملكية السامية الموجهة الى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 16 كانون الأول 2019 "أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة".

وقد وقع اختيار جلالة الملك على اللواء الركن حسين باشا الحواتمه ليكون مديراً للأمن العام، نظراً للسيرة الذاتيه رفيعة المستوى التي يتمتع بها، فهو من المخلصين الصادقين الأوفياء للوطن والقيادة الهاشمية، تميز بالقيادة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة، والدقة في الانجاز، والسرعة في الاداء، لتحقيق منظومة أمنية وطنية تواكب المتغيرات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية، وها هو الآن ومنذ تعينه مديراً للأمن العام بتشكيلاته الجديدة يرسخ مفهوم مصلحة وأمن وسلامة المواطن الاردني في مقدمة أولوياته، وهو يؤمن ايماناً مطلقاً بضرورة تعزيز وتعميق التنسيق بين جميع الاجهزة الامنيه المعنيه في المملكه لتبقى كما ارادها جلالة القائد الاعلى حفظه الله ورعاه انموذجاً يحتذى في توفير الأمن والأمان والاستقرار لكل المواطنين الأردنيين وضيوف الأردن من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي السادس عشر من شباط للعام 2020 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم 14 لسنة 2020 قانون معدل لقانون الامن العام بعد ان اتم جميع مراحله الدستورية والتشريعية والمتضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الامن العام.

وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد، فقد تم دمج الوحدات والقيادات ذات الاختصاصات المتشابهة وبما يحقق الأهداف العامة من التوجيهات الملكية السامية، كما تم استحداث عدد من الوحدات والقيادات والادارات المتخصصة لرفع سوية الاداء وخدمة المواطنين والعاملين والمتقاعدين، ومن الادارات التي تم استحداثها ادارة خاصة تعني بشؤون متقاعدي الامن العام، وتضم اربعة شعب ( شعبة ذوي الشهداء، شعبة المتقاعدين،شعبة المصابين، وشعبة الاتصال والتنسيق)، وتزامناً مع يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين فقد أوعز الباشا الحواتمه بصرف قرض اسكان لـ(600) ضابط متقاعد بشكل عاجل واستثنائي تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية، وهناك تواصل مستمر مع العاملين في الميدان وزيارتهم في مواقعهم وتحفيزهم ورفع الروح المعنوية لهم وتقديم الدعم اللازم للقيام بالواجبات الموكولة لهم على اكمل وجه.

لقد اصبحت المؤسسة الأمنية الاردنية بحلتها الجديدة من أهم المؤسسات التي تعنى بأمن الوطن والمواطن على مستوى المنطقة والعالم، وهي قصة نجاح أردنية، ومصدر فخر واعتزاز لجلالة الملك ولكافة المواطنين الاردنيين، فمؤسسة يقودها عطوفة حسين باشا الحواتمه، بصورة علمية وطنية استراتيجية، بوجود مساعدين ذوي خيرة وكفاءة عالية، وقادة ميدانيين متميزين للشرطة والدرك والدفاع المدني، ومدراء على درجة عالية من المهارة المهنية، وضباط وضباط صف وأفراد على درجة عالية من الانضباط والالتزام والحرفية في تنفيذ الواجبات، كل ذلك يؤكد ان الاردن حالة نادرة وفريدة من العطاء والابداع والتميز، وجاءت رؤيتها نحو مؤسسة امنية عصرية كفؤة تساهم في أردن أكثر أمناً واستقراراً وحفاظاً على الحقوق والحريات، وارتكزت رسالتها على القيام بالواجبات والمهام النبيلة المتمثلة في المحافظة على الارواح والاعراض والممتلكات من خلال خدمة أمنية متميزة لكل من يعيش على أرض المملكة الاردنية الهاشمية.

ولقد أثبت الباشا الحواتمه بأنه أهلاً للثقة الملكية السامية، فهو يترجم توجيهات جلالة الملك فعلاً وقولاً، وقد استطاع، بما يمتلكة من قيادة وخبرة وكفاءة وجدارة، من استكمال متطلبات الدمج تشريعياً وإدارياً وبسلاسة ودقة وحرفية عالية، وبأسرع وقت ممكن، وقد حمل المسؤولية بأمانة وإخلاص وتفان، فكان على قدر أهل العزم، واصبحت مديرية الأمن العام بحلتها الجديدة تسير بخطوات واضحة ووفق خطط وأهداف استراتيجية محددة لإنفاذ الرؤى والتطلعات الملكية السامية وترجمتها على أرض الواقع.

وقد كانت أزمة كورونا أول اختبار حقيقي يواجه جهاز الأمن العام بمكوناته من الشرطة والدرك والدفاع المدني، وبناءً على التوجيهات الملكية السامية والحكومية ومنذ لحظة انتشار الوباء ترأس عطوفة مدير الأمن العام عدة اجتماعات على المستوى الاستراتيجي والتي شملت مساعدي مدير الأمن العام والقادة الميدانيين والمدراء على مختلف مستوياتهم وذلك لسرعة ترجمة التوجيهات الملكية والحكومية على أرض الواقع في سبيل مساندة القوات المسلحة الأردنية وباقي مؤسسات الدولة في التصدي لجائحة كورونا، مع الحفاظ على أداء الواجبات اليومية المناطة بمديرية الأمن العام، حيث تمخض عن تلك الاجتماعات وضع الخطط اللازمة للتصدي لجائحة كورونا وتوزيع الأدوار لتنفيذها وتوجيه القادة والمدراء في سبيل الـتأكد لتنفيذ حزمة الاجراءات التي نتجت عن تلك الخطط، في مجالات الحدود والأمن الصحي والإعلام والتوعية والمسؤولية المجتمعية.

وتعتبر جهود الأمن العام جهوداً مكملة ومساندة للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوباء، وهناك تنسيق عالي المستوى مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومراقبة تنفيذ ما يصدر من قرارات حكومية في هذا الشأن دون أي تهاون أو تقصير.

حقيقة انجازات ضخمة قدمت وتقدم من قبل هذه المؤسسة الأمنية وبكل حرفية واقتدار، وهي تسير بخطى منهجية ثابتة من خلال سرعة عملية الدمج، والتحديث المستمر الذي يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية وما تواجهه من أزمات متتالية كان آخرها أزمة فيروس كورونا. وقد ساهم هذا الدمج بتعزيز التناغم والانسجام والمرونة في التعامل ما بين الأجهزة الأمنية وسرعة الاستجابة واتخاذ القرارات السريعة بالوقت المناسب، وعلى مؤسسات الدولة أن تستفيد قدر الإمكان من خبرات هذه المؤسسة الأمنية التي تتجلى فيها أرفع قواعد الإدارة الاستراتيجية المبنية على التفكير والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

يحق للأردنيين أن يفخروا بنشامى الأمن العام المخلصين الذين اجتهدوا لخدمة وطنهم، وان يكونوا عوناً وسنداً لهؤلاء النشامى الذين نذروا انفسهم بالبذل والعطاء والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب هذه الأرض الطيبة الطاهرة وخدمة للمواطن الأردني.

حفظ الله قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وكافة كوادر الدولة المدنية من كل مكروه وأدام علينا نعمة الأمن والإستقرار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.