أتفق مع الآراء التي تقول بأننا في الأردن ومنذ سبعينيات القرن الماضي أهملنا الزراعة وقللنا من مكانتها و آثارها على الاقتصاد و على حياة مجتمعنا الأردني.. فالزراعة هي موروث الأجداد، المسؤول عن بقاء الحياة تسري في عروق الأردنيين.. فالأردني تاريخياً إما مربي أغنام أو زارع حنطة وشعير وأعلاف أو بقوليات وقثائيات وأشجار، تبعاً للمناخ و طبيعة الأرض..

منذ أن كنا وبدءاً من منتصف السبعينيات في نقابة المهندسين الزراعيين و مجالسها و لجانها المختلفة، في المرحلة التالية لتأسيس النقابة والتي يعود الفضل بذلك الى معالي الأخ المرحوم صلاح جمعة و أبناء جيله، كنا مع الأخوة المرحومين غسان قمحاوي، سليمان عربيات، فاروق شرايحة، علي مساعدة، عزام الطل، والأخوة أطال الله في أعمارهم عاكف الزعبي، محمد أبو عياش، نامق التل، طلعت الناصر، مازن عبد القادر، معن أرشيدات، أحمد مناع، نظمي محافظة، عبد الحليم رزق، وغيرهم الكثير من الخبرات التي يعج بها القطاع الزراعي، و نحن ننادي بأهمية عدم ترك زراعة الحبوب والأعلاف، بل و ضرورة التوسع بها أفقياً وعمودياً. وضرورة وقف الزحف العمراني على الرقعة الزراعية. حتى أننا قدمنا إلى المجلس الوطني الاستشاري آنذاك فكرة تأسيس «بنك للأرض» بحيث يتم تصنيف أراضي المملكة والفصل بين تلك المخصصة للزراعة بما فيها التشجير أو التحريج وبين غيرها من الاستعمالات، حماية لها من الاعتداءات وأخطرها زحف الأسمنت. بل وأقترحنا حزاماً أخضر على امتداد البادية الأردنية منعاً للزحف الصحراوي.

وقدمت النقابة تصورات علمية وعملية لحل إشكاليات التسويق والنمط الزراعي وتفعيل التعاونيات وتعميم أساليب الزراعة الحديثة.. توصيات لم يؤخذ في الكثير منها مع «الأسف»..

وقد قوبل فكرنا الذي يقوم على المعرفة ومن منظار وطني بفكرٍ «مُستغرب» له رواده، من «أكادميين» لم يوائموا بين المعرفة والواقع والاحتياجات نادى باستيراد الحبوب بحجة عدم جدوى زراعتها اقتصادياً..! خلافاً لمفهوم الأمن الغذائي الذي لا يُحاكي الأرقام المجردة، الذي ينادي به جلالة الملك اليوم، ويدعوا المعنيين إلى تحقيقه على أرض الواقع والاهتمام بالزراعة وحل أشكالياتها والتوسع بها.

اليوم وزارة الزراعة تتحدث عن استراتيجية، وهذا رائع وضروري شريطة أن تتضمن الاستراتيجية نقاطاً محددة قابلة للتحقق، بعيدة عن الإنشاء والمحسنات الكلامية..

ذلك أنه لا يجدر أن يتحدث بعض مسؤولي وزارة الزراعة عن أن في الأردن أراضي صحراوية!! فأراضينا على امتداد شرق البلاد يتم تصنيفها علمياً «كبادية»، وهي جزء من بادية ممتدة على أكثر من 70% من مساحة بلاد الشام!. وهي ليست صحراء إنما أراضٍ خصبة قابلة للزراعة شريطة توفر المياه. وما المشاريع القائمة اليوم شرق المفرق وفي حوض الديسي إلا مثال على أن هذه الأراضي لا تحمل أيا من صفات الأراضي الصحراوية.

إن البادية الأردنية كنز بكر غير مستغل، ويمكن على ما يتوافر من مياه في باطن الأرض، ومن الهطل الغزير الخريفي والسيول الجارفة التي ترافقه والتي يذهب معظمها إلى البحر الميت، يمكن أن تكون مصدراً هائلاً منتجاً للحبوب والأعلاف، ويمكن أن تُغطي حاجات البلاد.. بل ويمكن وبنظرة متفائلة أن نتحول إلى دولة مصدرة..

«وإن أردتم التفاصيل أسألوا المهندس د. نامق التل خبير البادية المتميز عن تفاصيل ذلك.. فيُجيبكم»..

وبالتالي فإن ما قاله وزير الزراعة عن وجود «52» ألف مليون دونم قابلة للزراعة في الأردن.. هو صحيح ورقم واقعي جداً.

إن في أدراج وزارة الزراعة مشروع متعلق بالغابات.. كُنا على وشك تنفيذه، مشروع من شأنه حماية الغابات وزيادة رقعتها بل وحمايتها من التحطيب ومن الحرائق وقد تم آنذاك رصد ميزانية له.. مشروع ينتظر التنفيذ.. أرجو أن يخرج من الأدراج..

* إن النمط الزراعي فكرة لم تأخذ مداها في التجربة حتى الآن عدا تجربة قصيرة ناجحة ولم تُستكمل حينما كان معالي مروان الحمود وزيراً للزراعة.

* إن التسويق ليست بالقضية التي لا حل لها.. و هناك أفكار تفصيلية واقعية سوف تُعطى أُكلُها في حال تطبيقها بعد موسمين زراعيين لا الأكثر أن تم العمل بها بهذه الأفكار.. كما أن وزارة الزراعة قطعت شوطاً في حقل التصدير الخارجي، من حيث مذكرات تفاهم و أتفاقات كانت قد أُبرمت.. أغلبها ينتظر التنفيذ أيضاً.

إن التعاونيات مهمة للتنمية الزراعية، ولنا تجربة في الأردن ليست بالقليلة، تحتاج فقط إلى أحياء ومساندة حتى تقف على أرجُلها مرة أخرى. إنها وسيلة لوقف الآثار السيئة المترتبة على تفتيت المُلكية، إضافة الى دورها الكبير في عمليتي الإنتاج و التسويق و تعميم الزراعة الحديثة..


والله والوطن من وراء القصد

الرأي