عوامل معروفة تقرر ما إذا كان بلد ما زراعياً، الأرض والماء والعمالة ورأس المال والأردن يفتقر إلى العناصر الأربعة كلها.
الأرض الزراعية كانت حول 12% من مساحة المملكة، انخفضت الآن إلى أقل من الثلث بسبب الزحف العمراني، والتنافس الشره في السوق العقارية.
والأردن من أفقر دول العالم مائياً، والمياه الخاصة للزراعة تتناقص مع تبدل الأولويات. لا بل وتفرض رسوما مكلفة على الآبار الإرتوازية المرخصة وتترك غير المرخصة لستنزف المياه..!.
العمالة الأردنية الزراعية أصبحت من الماضي والعمالة المستوردة يجري طردها من قطاع الزراعة فيما يعتقد خطأ أن عمالة أردنية تنتظر بفارغ الصبر أن تملأ الفراغ بل إن مناطق زراعية كثيرة في الأغوار الجنوبية مثلاً يتضمنها وافدون باكستانيون أصبحوا من كبار المزارعين.
رأس المال المتوفر للزراعة شحيح وكثير من المزارعين القدامى الكبار تحولوا عن الزراعة الى تجارة الأراضي، والقروض كبلت ما تبقى منهم ما يضطر مؤسسة الإقراض الزراعي إلى شطب الفوائد بمعدل مرة كل سنتين أو الوسطاء وما من جهة تدعم توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة.
عودة الزراعة لا تعني زيادة الرقعة الزراعية بل توفير التكنولوجيا وسياسة الأنماط حيث يمكن لقطعة أرض صغيرة المساحة إنتاج أضعاف المساحات الكبيرة التي تزرع عشوائياً وما عدا ذلك يبقى الحديث عن رواج الزراعة ودورها الأساسي في الاقتصاد والإكتفاء الذاتي مجرد شعار لا يسمن ولا يغني من جوع.
أما التسويق والسوق المركزي فهي قصة أخرى, تعبث فيها أياد كثيرة بين وسطاء أثروا على حساب المزارع وبسطات تركت على قارعة الطرق إلى جوار مزارع تضمنها فقراء الخبرة تخلط الغث بالسمين والجودة بالرداءة في المحاصيل المعروضة ولم يعد هناك تمييز بين الجودة ولا تصنيف لها أما التعبئة والتغليف فلا ضرورة لهما طالما أن التصدير لم يعد هدفاً.
بلا شك هناك مقاتلون صامدون وراء حقولهم, تعلوا أصواتهم بين فترة وأخرى لا يسمع أحد خبراتهم ولا نصائحهم بل أن بعض المسؤولين يتخذونها على سبيل النكاية والشغب.
تعليق طريف لمسؤول قال إن للإخفاق في السياسات الزراعية عناوين كثيرة، لكن أبرزها كان في إنشاء مصنع لرب البندورة بينما ظل المزارعون يلقونها في الشوارع تعبيراً عن ضعف التصريف أو تراجع الأسعار.
والحالة هذه فلا عجب أن تبقى مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي متدنية والى تراجع ولا عجب إذ يهجر المزارع الزراعة وتتحول الأرض الى سلعة تباع في سوق العقار.
الرأي