لا يستطيع احد الا ان يقبل معادلة فرض الحظر كلما زاد تفشي الوباء واشتد انتشاره. المنطق يقول اننا يجب ان نبقي الامور تحت السيطرة بما يسمح لامكاناتنا الصحية التعامل مع وباء كورونا. لكن المشكلة تكمن في كل هذا الغموض حول ما يمكن اعتباره تفشيا من عدمه، او الزمن المطلوب من الحظر لاعادة السيطرة على الفيروس. حتى داخل لجنة الاوبئة تجد تباينا وعدم وضوح حول التفشي المجتمعي وما معايير الخطورة والحدة التي يجب ان نتابعها. نجد مثلا دولا كثيرة انتشر فيها الوباء اكثر من الاردن لم تلجأ لحظر جزئي او كلي، بينما نحن وبمجرد اننا اصبحنا نسجل ارقاما لم نعتد عليها ارتعدنا وعدنا للحظر دون ان يوضح القرار الصحي لماذا وبالاستناد الى اي معيار، وهل اسس القرار اتت بالاستناد لممارسات عالمية فضلى ام انها اختراع اردني مثل اختراع المصفوفة سيئة الذكر. كما لم يقل لنا احد لماذا الحظر لمدة اسبوعين وليس اسبوعا او عشرة ايام، ولماذا لم تربط مدة الحظر الزمنية بانخفاض معدلات الاصابات اليومية لحدود معينة يجب تحديدها. عدم وضع اجابات منطقية لهكذا اسئلة تزيد من نسبة الغموض وعدم الارتياح لدى القطاعات والمواطنين.

الامر ذاته ينطبق على المدارس، فبعد ان استقر الرأي بضرورة التعليم المباشر الوجاهي، وبعد ان اصبح تعطيل احدى المدارس يعتمد على معيار ظهور الحالات بها، بل ان الحديث كان عن الذهاب تجاه تعطيل “الصف” الذي تظهر به حالات وليس المدرسة… بعد كل هذا التوجه وتأكيده عدنا فجأة الى تعطيل المدارس في “كل” انحاء المملكة حتى تلك التي لا اصابات بها! هذا اربك الناس ومس مصداقية خطاب وزارة التربية التي ما انفكت تؤكد استمرار التعليم الوجاهي، وبالطبع اربك الاهالي والمدارس.

عندما قررنا “التعايش” مع الفيروس اعتقدنا بعودة الحياة الى طبيعتها وقبول حقيقة ان الفيروس سيبقى معنا وقد يتفشى، والحديث كان عن التوجه للعزل المنزلي حتى نخفف الضغط عن قطاعنا الطبي، وقبل الناس اننا ذاهبون لمرحلة انتشار الفيروس والتعايش معه والتغلب عليه. كل هذا تعاكسه قرارات الحظر الاخيرة التي تؤكد مرة اخرى عدم وجود توازن بين الطبي وغيره من القطاعات، وان القرار الصحي هو الذي يسري مهما بلغت تكلفته وعلى باقي القطاعات التأقلم معه. ندفع ثمن انعدام التوازن هذا، ويبدو ان الثقة العامة بمنطقية واحقية القرار الطبي في انحدار مستمر، وقناعة الناس والمتابعين اننا لا نسير ضمن مماراسات عالمية فضلى او نقيس على نجاحات في مجتمعات وازنت بين الطبي وباقي القطاعات، بل ان غالب ما تسمعه هذه الايام اننا ما زلنا في مرحلة التجربة والخطأ ولا نراقب ما تفعله دول اغنى واقدر منا، وان هناك تجبرا وتعسفا من قبل القرار الصحي على باقي القطاعات.

(الغد)