اثار وزير التنمية السياسية قلق كثيرين ممن يترقبون موعد الانتخابات النيابية التي حسمها جلالة الملك قبل نهاية العام الحالي وهو يعلن عدم الوصول الى صيغة لقانون الانتخاب ، مما يعني اننا سنضطر الى استعادة ارشيف اللحظة الراهنة والعجلة او الفزعة في التعامل مع ملف بدأ يلفت انظار الكثيرين داخليا وخارجيا .

تباطؤ القانون يعني اننا سنكون امام مساحة رمادية يتحرك فيها عابثون وطالبو دعم خارجي وممسكون عن الثقة بالداخل وقد اطلت بعض الرؤوس منذ الآن تتحدث عن كوتات محاصصية وتمثيلات اثنية لا تخدم الحالة الاردنية بأي حال من الاحوال بل وتدفع المسيرة البرلمانية للبقاء في دائرة الخدماتية وتقلص فرص الوصول الى التمثيل السياسي البرلماني .

الحسم الملكي في الموعد الانتخابي يجب ان يقابله حسم حكومي في الوصول الى قانون انتخابات يعكس طموح الاردنيين في برلمان يراقب ويحاسب ويقوم بمهامه التشريعية واجراءات انتخابية مصانة من العبث او انعدام الرقابة الاردنية المحلية على مجريات العملية الانتخابية منذ اعداد القوائم الى مراقبة الاقتراع والفرز وما بينهما من ممارسات مسيئة للعملية الانتخابية والعبث بصوت الناخبين وشراء الاصوات واستغلال حاجات الناس واستثمار انخفاض منسوب الثقة الشعبي في مخرجات العملية الانتخابية بتسيير سبل وقوع جرائم انتخابية .

القانون المطلوب هو قانون ضامن لحرية الصوت وحرية نتائجه وشديد العقوبة على كل ممارسة تخدش العملية الانتخابية او تعبث بإرادة الناخبين .

الوقت يمضي سريعا ولا نريد ان نتفاجأ بعد شهر او اكثر وتحت وطأة تبرير قلة الوقت اننا امام خيارات صعبة ومنها اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي الذي تجاوزه الاردنيون بوعيهم وتجربتهم واثبت ادائيا انه دون مخالب تحمي ارادة الناخبين .

تصريحات الوزير مقلقة لكنها ليست نهاية الامر ويستطيع الوزير ووزارته تسريع الخطى للوصول الى قانون طال انتظاره فثمة مشاريع كثيرة مطروحة من قبل تيارات سياسية واحزاب اردنية ويمكن الوصول الى قانون توافقي شريطة تخلّي الجميع عن الاشتراطات المسبقة مثل الصوت الواحد ثابت او لا انتخابات بدون تعويم الصوت كما انتخابات 89 .

ثمة بوادر بدأت تنبز وتستقوي بالخارج من اجل فرض اراء غير اردنية وتسعى الى شق الصف الوطني وتعطيل البناء الداخلي المبني على الثوابت الاردنية الواضحة خصوصا في الشق العلائقي مع القضية الفلسطينية التي انحسم الامر فيها اردنيا.

سرعة العمل لانجاز القانون وسرعة الوصول الى توافق وطني هو الرد الحسم على كل من يحاول الاصطياد او بث الفرقة والتفرقة داخل الجسم الوطني الذي حسم خياراته ورؤاه خلف ثوابت الاردن وثوابت فلسطين .

التأخير فقط هو من يغري اولئك الممتهنين للرقص على جراح الناس والامهم والعبث بوجدانهم وتطلعاتهم نحو ديمقراطية برلمانية حقيقية تكون معبرا عن امال الشارع الاردني وسندا للفلسطينيين .

omarkallab@yahoo.com

الدستور