بما أن الغالبية تؤكّد أن هناك حالة تفشّي لبيع غالبية الأصوات الانتخابية وأن غالبية المرشحين لا ينجحون إلاّ بالشراء والتزبيطات والمال الأسود..! إذا كان المجتمع –فعلاً- مقتنعاً بذلك فإنني اتقدّم باقتراح عاجل وهناك وقت كافٍ لفعل ذلك..:-

على الحكومة أن تقوم باستصدار قانون (عادي أو مؤقت ؛ تزبّطها بمعرفتها) لبيع الأصوات علناً وجهاراً نهاراً وتحت إشرافها.. وعليها أن تفتح مكتباً في كلّ قرية وكلّ حارة وكل زُقّة لبيع أي مرشح أي أصوات يريدها من قبل أصحاب الأصوات الذين لهم الحق بوضع تسعيرة لأصواتهم..!

على الحكومة أن تشجّع المواطنين كي لا يحدث شيء من وراء ظهرها.. وللحكومة ضرائب الأصوات 16% و4% بدل تعب و5% بدل لفلفة و 10% بدل شفافية ..وهكذا..!

لماذا نلفّ حول بعضنا ولماذا ندور؟ فليتوجه المرشح لأي مكتب ويقول بصريح العبارة: أنا بحاجة ألف وخمسمائة صوت لأنجح وأدفع كيت كيت ..فليتوجه أي مواطن لأي مكتب ويقول بصريح العبارة: عندي صوت مش بحاجته وأبيعه بكذا دينار ولكن أريد مرشحاً دفّيعاً لناخب (ماكل شارب راكب قابض)..!

فلنقونن كلّ شيء.. فليحدث كل شيء بشفافية ونزاهة.. إللي يبيع يبيع؛ وإللي يشتري يشتري.. وإللي ما بده فليضرب رأسه بكلّ عمارات الأردن..

تعالوا نتفق على فساد جميل.. فساد منظّم نصنعه بأنفسنا.. نموذج واضح لا يعتب به مرشح على ناخب ولا يطالب فيه ناخب أي مرشح بغير ثمن الصوت..!

الوضوح هو الحلّ..