تسببت جائحة كوفيد-19 بتأثير عميق على الأفراد والشركات والاقتصادات في كل أنحاء العالم، حيث تسبب بانكماش حاد بأكثر من 5.7% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2009-2008، وبينما عززت الأردن إمداداتها الحيوية الداعمة للأفراد والشركات، فإننا سنواجه تحديات هائلة للتعافي من الجائحة، في ظل نشاط اقتصادي منخفض ومستويات مديونية غير مسبوقة.

وسيكون للاستثمار دور أساسي في التعافي. ولكن أمام قلة الموارد والمنافسة، يتعين على الحكومة أن تعيد ترتيب الأوليات بحكمة لبناء اقتصاد المستقبل الذي يعتمد على تشجيع الصناعات الوطنية وتأمين إمدادات المواد الأساسية، إضافة إلى دراسة تنويع واردات الصناعات من مواقع ودول حول العالم. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج في الأردن إلى حوكمة رشيدة للبنية التحتية من خلال مؤسسات وأطر قوية ترتكز عليها أعمال التخطيط والتخصيص والتنفيذ اللازمة لمشروعات عالية الجودة في مجال البنية التحتية العامة، والتركيز على مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها عامل استمرارية مهماً للأعمال وتحقيق النمو في المستقبل.

وهذا يتضمن ممارسات مبتكرة في مجالات الإستثمار تشمل تخفيف مخاطر المالية العامة وإدارتها، وإدماج التخطيط وإعداد الميزانية، واعتماد ممارسات سليمة في مرحلة مبكرة من دورة الاستثمار العام، من خلال تقييم المشروعات واختيارها وإدارتها بكفاءة عالية، وهذا سيسهم بتعزيز الثقة بالإقتصاد وتحويل المحنة الى منحة.

سوف يتيح التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 فرصة فريدة كي نبني جسرا إلى المستقبل من خلال مشاريع عامة جيدة التصميم والتنفيذ، وإذا تمت على الوجه الصحيح وبكفأة عالية، فمن شأن الاستثمار العام أن يشجع نموا أكثر شمولا لكل الشرائح السكانية، وخلق الفرص الاقتصادية للجميع، ومن الممكن أن يؤدي الاستثمار في النظم الصحية، والبنية التحتية الرقمية إلى تحسين حياة المواطنين، والربط بين الأسواق، وكذلك تعزيز صلابة الإقتصاد وشبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة الجوائح المستقبلية لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" (SDGs).

وللإنتقال من الطوح للعمل، لا بد من خطط تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي، وتشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية العالية، ومن أبرزها: الاقتصاد الرقمي بما يشمل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والبلوك تشين، ومفاهيم وصناعات الاقتصاد الأخضر مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاجية من خلال إدماج تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد وأنظمة الروبوتكس.

نعيش في نظام مترابط، ولا يمكن لجزء منه البقاء دون الآخر، ولذلك ينبغي الاستمرار في تخفيض الحواجز التي تعيق تدفق السلع والأفكار بين الدول، وهنا لا بد من الإشارة للجهود المبذولة من الحكومة للتقليل من حدة البطالة بين الشباب من خلال إعادة خدمة العلم وتدريب القوى العاملة المنتجة، التي ممكن توجيه نسبة كبيرة للعمل في القطاع الزراعي حيث سيساهم بتعزيز الأمن الغذائي وأن نكون مصدرا غذائيا للعالم، من خلال استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لسلاسل الانتاج والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، بالإضافة للتطور التكنولوجي الهائل لإدارة الموارد المائية.

أخيرا، اقتصاد شامل، ومستدام، ومرن يتطلب دور ترابطي وتشاركي بين القطاعين العام والخاص، يعمل على تنويع الفرص أمام الشركات الوطنية وتعزيز حصتها في الأسواق المحلية وفي الوقت نفسه دعم قدراتها التصديرية ومواكبة خطط التوسع و النمو لدى تلك الشركات والتحديات التي تواجهها لإزالة المعوقات أمامها لتعزيز عملها ونفاذها إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها وخدماتها.