في نظريات السلوك السياسي للدول فان الدول التي تحاول التفرد بعمل ما دون الأخذ بعين الاعتبار عوامل حاسمة جدا واهمها وجود حاضنة اقليمية تتقبل هذا العمل ناهيك عن حاضنة محلية فإنه ينتهي بها الأمر معزولة سياسيا ولعل الرهان على روافع وادوات اخرى تظن هذه الدول المنفردة انه بامكانها استخدامها لتطويع الحواضن المحلية امر ممكن الا ان تطويع الحواضن الاقليمية امر شبه مستحيل وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط واذا اخذنا أيضا بعين الاعتبار كمية الشذوذ المسلكي السياسي والانحراف المعياري غير المعقول لتلك الدول في عدة بقع واقعة ضمن حواضنها الإقليمية والعرقية والفجوة العميقة بين مواقفها وسلوكها في تلك البقع وبين إجماع الشعوب المكون الرئيس لتلك الحواضن الاقليمية فان ذلك سيعطيك القدرة على التنبؤ بالفشل الذريع لاي مشاريع تعمل تلك الدول على تبنيها وترويجها اقليميا والافادة منها اقليميا وعالميا ولعل ردود فعل كثير من الصحافة والمحللين العالميين الموضوعيين بخصوص مسلكية تلك الدول سياسيا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انها في طريق وعر مليء بموانع التمكين والنجاح بل وقد يخبئ لها مفاجآت من العيار الثقيل ودروس التاريخ كانت وما زالت تعلمنا ذلك كل يوم وفيه عبر لمن اراد التبصر والتفكر. لقد ارادت تلك الدول الشذوذ المسلكي سياسيا لا لشيء وانما لتدعيم تحالفها مع احد مراكز القوى العالمية الجديدة والذي لم تعلمه تلك الدول ان سلوكيات الدول العظمى تعتمد على المصالح فقط وهذا اولا وثانيا فان هذه الدول هي دول مؤسسات ودستور وليست ديكتاتوريات تظن دول عربية انها اذا كسبت دعم شخص فانها قد ضمنت كرتا اخضر للمرور والتصرف كيفما تشاء ولعل ما تغفل عنه تلك الدول الشاذة هو الوعي الشعبي الجمعي لحاضنتها العرقية بكل سلوكياتها المشينة واهدافها وعليه فان مشروعها محكوم بالفشل الا اذا قررت بيع كافة اصولها لشراء الشعوب فردا فردا ولا اعتقد ان هذا امر ممكن. اما الاردن فانه امام خيارات صعبة أحلاها مر وافضلها برأيي هو الالتفات للاصلاح الحقيقي الداخلي وتنويع تحالفاته الاقليمية والتحول من براغماتية قائمة على مصلحة النخب الى براغماتية قائمة على مصلحة الوطن وشعبه .