زف إلينا وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور خبرين سارين، أولهما أن العجز المالي هذه السنة سيكون 1ر1 مليار دينار، بدلاً من 50ر1 مليار في العام الماضي، وثانيهما أن إجراءات الحكومة نجحت في تخفيض النفقات العامة بمبلغ 160 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من السنة.

أما أن يصل العجز في الموازنة العامة هذه السنة إلى 1100 مليون دينار فهذه ليست بشرى، بل إنذار بالمزيد من المديونية،واعتراف بالاختلال الذي لا يجوز استمرار التعايش معه. علماً بأن عجز الموازنة في سنة 2009 ليس النموذج الصالح للقياس.

من ناحية أخرى فإن عجز الموازنة الأصلية 685 مليون دينار، يضاف إلهيا الملحق الأول لسنة 2010 وقيمته 160 مليون دينار، فيرتفع العجز إلى 845 مليون دينار، لذا فإن الحديث عن 1100 مليون دينار من العجز هذه السنة يعني أن هناك ملاحق أخرى للموازنة لا تقل قيمتها عن 255 مليون دينار تنوي الحكومة إضافتها إلى بنود النفقات أو تنزيلها من بنود الإيرادات.

أما الخبر السار الثاني، وهو تخفيض النفقات خلال الشهرين الأولين من السنة بمقدار 160 مليون دينار، فيدل على أن الاستمرار في هذا الاتجاه سيوفر خلال السنة بأكملها 960 مليون دينار. وإذا صح ذلك فإن عجز الموازنة يجب أن يختفي ويتحول إلى فائض بمقدار 115 مليون دينار، لا أن يرتفع إلى 1100 مليون دينار.

المعلومات المطروحة عن الوضع المالي والموازنة العامة والمديونية تدعو إلى القلق، حتى عندما يكون القصد منها إعطاء صورة إيجابية عن الوضع وإظهار التقدم.

يبدو أن الحكومة تعطي نفسها مهلة للتفكير والتخطيط قبل التحرك والخروج بحزمة إجراءات تغير الاتجاه، لكن العالم لا يمهلنا، فقد قررت ستاندرد اند بورز تخفيض درجة الثقة الائتمانية للأردن بالعملة المحلية، ووعدت بمراجعة هذا التقييم السلبي إذا نفذت الحكومة برنامج الإصلاح الذي نتحدث عنه وحققت نتائج إيجابية في المدى المتوسط.

الجهود العالية التكاليف للترويج للاستثمار في الأردن عن طريق إرسال الوفود الأردنية للخارج واستقبال الوفود الأجنبية على مختلف المستويات، تذهب عبثاً إذا كانت مكانة الأردن الاقتصادية في حالة تراجع كما تراها وكالات التصنيف الدولية.
عن الراي.