يقول وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور أن الحكومة نجحت في ضبط النفقات بصورة واضحة خلال اول شهرين من العام الحالي لتتراجع عن مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بمقدار 160 مليون دينار , وان هناك خطة لضبط النفقات لهذا العام بمقدار مليار دينار عن مستواها في العام الماضي وتخفيض العجز في الموازنة من 45ر1 مليار دينار الى 1ر1 مليار دينار .

لم يعط الوزير أية تفاصيل إضافية عن البنود التي كانت سببا في خفض الانفاق , صحيح أن مثل هذه الأخبار تعد أخبارا جيدة بالنسبة للاقتصاد , من ناحية قدرة الحكومة على الالتزام بشعار رفعته هو ضبط الانفاق لمعالجة العجز , لكنها ليست كذلك إن كانت خطة ضبط العجز تنطوي على التضحية بنفقات ضرورية تمس الخدمات المقدمة للمواطن , فهي بذلك تسقط شعار رفع مستوى الخدمات لحساب معالجة العجز بأية طريقة .تنفق الحكومة المركزية أكثر من نصف مليار دينار سنويا لتحسين الخدمات 00 صحة وتعليم , فهل إطفاء العجز بأسهل الطرق , يساوي التضحية بأهداف تطوير ورفع مستوى هذه الخدمات وهي أساسية للمواطن ؟ المستويات العالية للإنفاق الحكومي مقارنة مع حجم الاقتصاد (40% من الناتج المحلي الاجمالي) هي ظاهرة سلبية تؤكد استمرار الحكومة كلاعب رئيسي في ادارة الاقتصاد ما يعني ضرورة ضبط الانفاق , لكن ليس عن طريق شطب بنود هامة في الموازنة وانما بتصغير حجم الحكومة وتقليص امتدادها في الاقتصاد لمصلحة القطاع الخاص ما سيساعد في تخفيض عجز الموازنة ويعزز تدفقات الرساميل.

أخشى أن تكون الحكومة التي وضعت ضبط الانفاق في مقدمة الاولويات لم تجد أمامها من خيار سوى تخفيف النفقات الرأسمالية بالغاء أو تجميد أو إرجاء مشاريع وتقليص مخصصات الصيانة للمباني الحكومية وللمعدات , ما سيؤثر على مستوى الخدمات المطلوب تطويرها لرفع مستوى المعيشة .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي.