لم يكن سقوط العمارة المنكوبة في بيادر وادي السير مجرد حادث انهيار أدى الى فقدان خمسة اشخاص لحياتهم ، وهي خسارة فادحة بحد ذاتها فهو أكبر من ذلك ولكنه أيضا أقل من ان يتم التعامل معه وكأنه مؤشر جديد على "خراب البلد" كما نقرأ في بعض الكتابات المتشائمة التي تبحث عن أي مبرر للنُواح والسلبية.

هو أكبر من سقوط عمارة لأنه هز واحدة من المسلمات التي يعيش على ايقاعها الأردنيون ، وهي مسلمة أمن بناء المنازل. النمط الأردني في البناء والذي يعتمد على الحجارة والكميات الكافية من الاسمنت وحديد التسليح والمراقبة الصارمة من نقابة المهندسين وأمانة عمان وغيرها من الجهات المعنية بالسلامة العامة ساهم دائما في بث احساس بالأمان لدى قاطني المنازل وحتى المجمعات السكنية التي تم بناؤها ضمن أطر تجارية في السنوات الماضية تميزت ايضا بكافة معايير الأمن حتى وأن كانت التشطيبات في بعض الشقق الأرخص ثمنا لا ترتقي للوضع المثالي في الاتقان ولكنها تبقى آمنة لساكنيها.

ولكنه ايضا اقل من مؤشر خراب لأن ما حدث هو حالة استثنائية من ازدواجية الاهمال والجشع التي من الصعب أن تتكرر مرة أخرى. البناية حصلت على رخصة بناء ومخططات هندسية منذ العام 1997 ولكن البناء لم يبدأ الا في العام 2007 أي بعد عشر سنوات من الموافقة وهذا يعني عدم مراجعة وتجديد المخططات الهندسية والشروع في البناء على مخطط عمره عشر سنوات وهذه مسؤولية مباشرة تقع على عاتق مالك العمارة والذي ايضا لم يستجب للتنبيهات الصادرة عن الجيران في عدة مرات حول ظهور التصدعات في البناء ، وحاول القاء اللوم في الانهيار على موجة الأمطار الأخيرة. وبالطبع لا توجد جهة أخرى تؤكد أو تنفي المعلومة لأن مالك العمارة هو نفسه مقاولها وهو غير مسجل في نقابة المهندسين. من الممكن فنيا واداريا ضبط مثل هذه المخالفات ومنع تكرارها وهذا ما كان يحدث طوال عدة سنوات والآن هنالك حالة خرق لهذا النظام الرقابي من المفترض أن تعزز الشعور بضرورة زيادة الرقابة وليس التخفيف منها.

ما يجب التنبيه له أن حادثة الانهيار هذه هي نتيجة لنمط من الممارسات التجارية والاقتصادية وربما حتى السياسية والاجتماعية التي بدأت تتزايد في الأردن مؤخرا ويمكن أن ندرجها تحت تصنيف "الفهلوة" حيث البحث عن الربح الأقصى والأسرع بأقصر السبل واقلها بذلا للجهد والموارد حتى لو تضمنت الخداع والجشع حيث يصبح المال هو القيمة الأساسية بغض النظر عن كيفية تحقيقه بينما تتراجع قيم التعليم والثقافة والجدارة الى المستويات الدنيا في قائمة الأولويات الاجتماعية. ما نحب أن يسميه البعض "شطارة في البيزنس" هو في الواقع فهلوة سيئة وضعف شديد في اتقان العمل وعدم احترام للقيم الأخلاقية ، وبدون وجود قانون رادع صارم يمنع هذه الممارسات والتي تصل الى درجة الفساد والجرائم الاقتصادية والأمنية حيث تتسبب أحيانا بفقدان اشخاص أبرياء لحياتهم كما حدث في حالة انهيار العمارة. ولا بد من أن نذكر أن قضية ما يسمى "البورصات العالمية" والتي أودت باموال ومدخرات مئات الآلاف من المواطنين ما هي الا مثال على انتشار اسلوب الفهلوة في حياتنا.

الفهلوة لن تنتهي الا بقوة القانون الذي يطبق على الجميع بشكل متساو وبدون محاباة ، وكذلك بالوعي من قبل المواطن الأردني الذي يجب أن يدرك ، في كافة مناحي الحياة كيف ينتبه الى الشخصية النمطية للفهلوي ولا يسمح باعطائه الثقة ولا الموافقة على ما يروج له ، لأنه بدون وجود من يصدق الأكاذيب لن يكون هناك وجود لأي فهلوي.

batirw@yahoo.com
الدستور.