منذ بداية الجائحة قلنا وحذرنا ان هناك حالات كثيرة لا تظهر عليها الاعراض وهذه الحالات من المستحيل حصرها وحل مشكلة تداعياتها بالاغلاقات لان العلاج لا يمكن ان يكون اسوأ من المرض وقد تعنتت الحكومة وتبجحت بالارقام الضئيلة للحالات في بداية الجائحة لتطيل عمرها وقد استخدمت الجيش والامن والمخابرات لفرض قانون الدفاع وقد عطلت الحريات وزاد القمع تحت غطاء ازمة الكورونا والغريب في الامر ان لا احد في الاردن او على الاقل في حكومة الرزاز قد انتبه الى ان اهم اجراء كان الاولى اتباعه هو زيادة عدد الفحوصات منذ البداية وتوسيع نطاقها الجغرافي ولكنهم ارادوا اللعب على جهتين جهة القرار المرجعي وجهة الراي العام ونسوا ان الامر هو ظاهرة علمية بحتة لا يمكن تحويلها لبروبوجاندا او استثمارها شعبيا والارقام التي نراها هي ارقام طبيعية ناتجة مما اسميه الاغلبية التي لم تظهر عليها اعراض ولم يتم فحصها ولو ادركت الحكومة مسؤولياتها مبكرا لزادت الفحوصات وتمكنت من تحديد بؤر انتشار الحالات غير العرضية ولتمكنت من حصرها ومتابعتها بنفس قوانين الدفاع ولكن بطريقة اكثر دقةً وفعاليةً ولكن الحكومة وبكل غرابة لم تقرر زيادة الفحوصات الا مؤخراً بعد قناعتها ان معظم الدول العالم لم تعترف بارقامها وبتصنيفاتها وادركت ان الاقتصاد في طريقه للانهيار فعادت الى رشدها متأخرا وللنهج العقلاني بعدما تغلغل الفيروس عن طريق الاشخاص المصابين بغير الاعراض ولو كان لدى حكومة الرزاز ذرة واحدة من الشعور بالمسؤولية لاستقالت اليوم فقد منحهم الملك صلاحيات مفتوحة وسخر اجهزة الدولة جميعها لهم وعطلوا الدستور والحريات ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا وخدعوا الناس والراي العام وصانع القرار