قلنا سابقا ان 12 مجلسا نيابيا من اصل 18 قد حلت , و ان امارة شرق الاردن (21-1947) شهدت خمسة مجالس نيابيه نظمها القانون الاساسي للامارة وواكبتها ثماني حكومات بدأها رشيد طليع في 1921 وانتهت بحكومة سمير الرفاعي(الاول) الثانية1947
بصدور الدستور الاردني الاول بعد الاستقلال عام 1946 انتخب مجلس النواب الاردني الاول وكان مفعما بالشعارات الثورية المطالبه بالحرية والوحدة.

جاء مجلس النواب الثاني(1950 -1951 ) ليجمع اعضاء من الضفتين لكنه حل بعد 13 شهرا من الانتخاب خاصة بعد ان اغضب واقع الوحدة الكثير من الزعماء في المنطقة العربية , الا ان هذا المجلس تميز بقدرته على تغيير الطابع العام للعمل البرلماني حيث مثلت الاحزاب نصف الأعضاء المنتخبين.

استطاع مجلس الأمة الثالث(51- 1954 ) الذي حل بعد ثلاثة سنوات من تعديل الدستور الأردني ليتوافق مع تطلعات الشعب نحو المزيد من الحرية والتعددية وتفعيل دور السلطات ,ونقل عملية الانتخاب إلى الاطار الحزبي( 1952). اما المجلس الرابع فقد تم انتخابه بعد شهرين وحل في (1956اي بعد سنتين ) لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية. ليأتي المجلس الخامس الذي اكمل مدته الدستوريه (1956-1961) الا انه تقلب على هذا المجلس خمسة حكومات تراسها على الترتيب كل من ابراهيم هاشم (7/56- 10/56), سليمان النابلسي (56- 57) و ابراهيم هاشم(57-58) , سمير الرفاعي 1 (1958 –59) , الشهيد هزاع المجالي (6/5/1959- 28/8/60) ثم بهجت التلهوني (60-61) وكان عدد أعضاء هذا المجلس (50) عضوا

عادت حمة الحل للمجلس السادس جراء عدم انسجامه مع الحكومة (حكومة الشهيد وصفي التل) وحل بعد عام فقط من انتخابه اي في 1962 وكان عدد أعضاء هذا المجلس (60) عضوا .كذلك المجلس السابع الذي حل في 4/1963 بعد انتخابه ب 6 اشهر وانطبق ذلك على المجلس الثامن الذي استمر ثلاثة سنين وحل في حكومة وصفي التل في12/66 .

4/ 1967انتخب المجلس التاسع و استمر بالعمل حتى تاريخ 11/ 1974ونتيجة للظروف السياسية واحتلال الضفة الغربية وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية في 3/ 1971 بتمديد المجلس لسنتين إضافيتين . وكان عدد أعضاء هذا المجلس 60 عضواً .

ظروف الاحتلال والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني 1974 فرض على الحكومة الأردنية تجميد الحياة البرلمانية ، ودفعها لسد الفراغ الدستوري ، فكان الأمر بالمجلس الوطني الاستشاري الذي اوكل اليه مناقشة السياسة العامة وإسداء الرأي والمشورة . تشكل في هذه الفترة ثلاث مجالس هي : الأول في 1978والثـاني 1980و الثالث 1982، الا انه حل في عام 1984.

دعي مجلس الأمة التاسع إلى الاجتماع وسُمي بالمجلس النيابي العاشر ليحل جراء فك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفتين عام 1988. واجريت انتخابات المجلس الحادي عشر في 11/ 1989 ، ، وتم حل هذا المجلس قبل ثلاثة أشهر من استكمال مدته الدستورية ( 8/ 1993) لياتي المجلس الثاني عشر الذي حل في 9/1997 اي قبل 3 اشهر, لياتي المجلس الثالث عشر بمدته الكامله من11/ 1997 حتى 6/ 2001والذي قاطعته جبهة العمل الاسلامي . عطلت حكومة ابو الراغب الانتخابات لمدة سنتين ثم اجريت انتخابات المجلس الرابع عشر 2003-2007 لياتي المجلس الخامس عشر 11/2007 وبغياب جبهة العمل الاسلامي ايضا وتم حله في 11 /2009 اي بعد عامين حيث شهدت هذه الانتخابات تجاوزات اسقطت شرعيتها وافقد المجلس كيانه وهيبته كذلك الامر بالمجلس السادس عشر الذي حل في عام 2012 اي بعد عامين نظرا لمطالب القوى السياسية والشعبية في الاردن بحله بعد سلسلة من القرارات التي لم تروق للمواطن الاردني جنبا الى جنبا حالة التشكيك التي انتابت المجلس منذ بدايته. ليكون المجلس ثاني استحقاقات الربيع العربي بعد حكومات سمير الرفاعي ومعروف البخيت وفايز الطراونه . لتجرى انتخابات مجلس النواب السابع عشر في 27 يناير 2013 ليأتي برلمان الثامن عشر بتاريخ 20 أيلول/ سبتمبر لسنة 2016 الذي انتهت دورته العادية الرابعة في شهر ايار الماضي حيث حددت الارادة الملكية باجراء الانتخابات التي حددتها الهيئة المستقلة في 10/11/2020.

المتمحص لهذا المسلسل البرلماني يجد بان عدم اكتمال اعمار غالبية المجالس يعود لمحاولات التغول التي مورست من الحكومات احيانا ومجالس النواب احيانا اخرى ، وابطال مفعولها , وشيوع عدم الرضى الشعبي عن هذه البرلمانات وبنفس الوقت عن الحكومات . , ولهذا جاءت التعديلات الدستورية الاخيره لتعيد التوازن والهيبة للمجلس النيابي وبالتالي استقلالية السلطات بصلاحيات تمثل دورها وطبيعتها الاساسية ،غير ان واقع قانون الانتخاب وافرازاته من النواب الذين اثبتوا ضعفهم وعد تمثيلهم لمالب الناس والتعامل مع همومهم واكتفائهم بادور لم تخلق للنواب . افقد المجلس هيبته وثقة الناس به فانعكس ذلك على خاس الناس للنتخابات القادمة خاصة وان معظم المرشحين هم من النواب القدامي , وان المرشحين الجدد بمثلون نفس المذهب ومعتمدين على المال والعشائرية التي اثبتت فشلها في تقدم مجلس النواب لنماذج مثاليه في الاداء البرلماني اما المرشحين الشباب فما زالوا اغرارا في العمل (ما قبل ) البرلمان فلاهم بقادرين على مجارات اصحاب المال والجاه ولا هم قادرون على تقديم برنامج طموح يرضي الناس فانزلقوا الى العشائرية كملجأ وحيد نحو القبة.

هل سيكون سمة المجلس التاسع عشر كمن سبقته من المجالس ؟ وهل نريده فقط لغايات السمعة التي نحاول اضفائها على البلد كدولة مدنية ديمقراطية وفق عقدة ولعبة السياسة المحلية والاقليمية والدولية . ؟ ام ان بغض النظر عن محتوى ومضمون المجلس . ؟!