مع بدء الانفتاح الديمقراطي في المملكة عام 1989 على الحالة الديمقراطية وفتح العملية الانتخابية مجددا بعد عقود من الانقطاع، تفاعلت في المملكة حالة نشطة من العمل السياسي، وظهور العديد من التيارات الى السطح بعد سنوات عديدة كان الانتماء إلى أفكار أي منها سببا للسجن او التضييق، فباستثناء جماعة الاخوان المسلمين كان القانون يمنع العمل الحزبي او التنظيمي داخل البلاد. ما كان بمثابة انفراجة لهذه الأحزاب لتحتك بالجماهير وتحصل على اعتراف الدولة بوجودها.

مع تطور الحالة ونضوجها أصبح الشارع على معرفة اكثر في المواضيع الانتخابية، كان ابرزها الخيبة التي تحققت حين أقر مجلس النواب الكثير من القرارات المرفوضة شعبيا وابرزها معاهدة وادي عربة. ومع مرور الوقت اخذت الثقة في الممثل السياسي والاجتماعي تفقد من رصيدها باطراد، لينحصر التمثيل النيابي في اكثر من دورة بالتمثيل الفئوي والجهوي وراس المال. فالتمثيل الجهوي والفئوي استند دائما إلى النمط العشائري الراسخ في بنية الدولة الأردنية وكان هذا دافعا كافيا للبعض ان يجد من يمثل العائلة او القبيلة في مجلس النواب كتمثيل خاص، أو من يتسلل له المال السياسي من الأبواب الخلفية ثمنا لصوته في حالات ما.

ومع أن المجلس لم يعدم وجود العديد من أصحاب البرامج السياسية والاجتماعية الواضحة والذين دافعوا عن رؤى ممثليهم بصدق، إلا ان الحالة العامة كانت للاتجاهات المذكورة سابقا، ما تسبب في حالة عزوف كبيرة بين قطاعات واسعة من المواطنين لغياب التمثيل الحقيقي لطموحاتهم الوطنية وأمانيهم الاجتماعية.

المراقب يتساءل وهو امام الدورة المقبلة عن حجم التغيير المحتمل في مزاج الدائرة الثانية الأقل تفاعلا نسبة الى الكثافة بين دوائر المملكة، وعما اذا كانت قد وجدت ضالتها أخيرا في ممثل يعبر عن قراراتها. وهو ما يشير إليه أكثر من متابع ومراقب للحالة الشعبية في الدائرة الثانية التي يبدو انها تميل الى المرشح رائد صبحي المحسيري خاصة بسبب القبول الكبير الذي يحظى به بين شباب دائرته كونه أحد الشباب النشطاء الذين كان له دور ثقافي واجتماعي في مخيم الوحدات قبل ان يتوسع إلى معظم مناطق الدائرة الثانية، إضافة الى ما عرف به من وضوح موقفه السياسي تجاه مقاومة التطبيع وتشجيع العمل الوطني. فهل نرى هذه المرة تغييرا حقيقيا؟ نأمل ذلك.