بدأنا نسمع مؤخرا مصطلحا جديدا في الديمقراطية الأردنية وهو "الإنتخابات العشائرية الداخلية" للإتفاق على مشروع نائب يمثل العشيرة في الإنتخابات النيابية القادمة. أفهم أن العشائر كانت في الماضي تجتمع لاختيار شيخ لها ، وحتى هذا الإرث الإجتماعي جرى عليه تحديث فأصبح الشيخ إما أن يفرض نفسه على الناس أو يتم تعيينه تعيينا.
الرسالة التي أود إيصالها: هل العشائر (مع الإحترام لدورها) وأنا ابن عشيرة ممتدة في هذا الوطن العزيز أصبحت بديلا للأحزاب السياسية بعد مئة سنة من عمر الدولة الأردنية؟ ثم هل الظروف الوبائية التي نمر بها تسمح بحشود بشرية غير ضرورية من هذا النوع؟
عندما سئل الناطق الرسمي باسم الحكومة عن خطورة هذه الاجتماعات على الصحة العامة في أحد المؤتمرات الصحفيية أجاب، بأن الحكومة لم تشرعن لهذه الإجتماعات وإنما تصدر الموافقات من قبل الحكام الإداريين. أليسوا الحكام الإداريين ممثلين للحكومة في المحافظات معاليك؟
ما رأي وزارة التنمية السياسية في هذا الأمر ولماذا ما زالت الحكومة تدفع دعما ماليا سنويا للأحزاب من ضرائب الأردنيين ما دام أنها غير فاعلة "أو لا يراد لها أن تكون فاعلة" ويمكن تسخير هذه الأموال لدعم العشائر إن كانت مرشحة لتكون بديل للحياة الحزبية. ثم هل مرشح العشيرة في حال حالفه الحظ في الوصول إلى كرسي النيابة سيكون ممثلا للوطن أم للعشيرة فقط؟
والرسالة الأخيرة: إذا كنا جادين في الحد من تفاقم الوباء وكسب ثقة وتعاون المواطن بالإلتزام بالإجراءات الوقائية فمطلوب منا حكومة ومختصين في الصحة العامة أن نكون قدوة للناس ورشيدين ومقنعين في قراراتنا فالمواطن واع ومتابع ولا تعجبه أنصاف الحلول.
والله ولي التوفيق