جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرعيته وقيادته وموقعه ومكانته، رغم انتهاء ولايته، كرئيس للشعب الفلسطيني، وحظي من خلال إدارته ومخاطبته «الأخ الرئيس»، من قبل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الـ 13، خلال اجتماعهم يوم 3/9/2020، بمشاركة وإقرار الفصائل الأربعة: حماس والجهاد والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة.

وحصلت حركة حماس على شراكة وجزء من شرعية تسعى إليها، وظهر هنا في زيارة إسماعيل هنية إلى مخيم عين الحلوة بعد أن فشلت عشرات السنين أن تكون بديلاً للتحالف الوطني الذي يقود منظمة التحرير أو بديلاً لحركة فتح رغم:

1- سيطرتها المنفردة على قطاع غزة منذ حزيران 2007، 2- تشكيلها لمؤسسات جماهيرية بديلة خارج فلسطين، 3- تجديدها لاتفاق التهدئة غير المتكافىء مع المستعمرة الإسرائيلية يوم 31/8/2020، والذي يؤكد على دورها التفاوضي المنفرد عن قطاع غزة، والإقرار الإسرائيلي بذلك، فهي تسعى لأن تكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية عبر الانخراط في عضوية منظمة التحرير ومؤسساتها وسلطتها الوطنية، منذ أن قررت مرغمة خوض الانتخابات التشريعية، بقرار من مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين في القاهرة عام 2006، على أثر التفاهم الذي وقع بين الإخوان المسلمين والولايات المتحدة في عهد إدارتي بوش الابن وأوباما.

ولذلك قلت إن قادة الفصائل لم يتغيروا، لا في قناعاتهم ولا في رغباتهم، فالذي تغير عندهم ولديهم الظروف المحيطة والعوامل الضاغطة عليهم وحصيلتها اجتماع الأمناء العامين للفصائل 14، ونتيجتها أن طرفي الانقسام فتح وحماس كسبتا بهذا الاجتماع الناجح بامتياز، ولكن هل العوامل الضاغطة التي فرضت اللقاء ستبقى كذلك بعد 4/11/2020 يوم إجراء ونتائج الانتخابات الأميركية: ببقاء ترامب وتجديد ولايته واستمرار فرض صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، باعتبارها الخيار الوحيد المفروض على الفلسطينيين؟؟، أم ستتم هزيمة ترامب وولايته وصفقته، ليحل مكانه في البيت الأبيض، مرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن الأقل سوءاً بدرجات، والأكثر استجابة وواقعية لبعض حقوق الشعب الفلسطيني من ترامب وإدارته؟؟

قادة الفصائل، وخاصة فتح وحماس بعد انتخابات 4/11/2020 الأميركية هل سيواصلون خيار اجتماع رام الله وبيروت يوم 3/9/2020، ويصلون إلى اتفاق تنفيذي قبل 4/11/2020 أم سيدخل هذا اللقاء كما سبقه من لقاءات واتفاقات، وتبقى فتح هي القائد الأوحد لمنظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وتبقى حماس هي المهيمنة المنفردة على قطاع غزة، وتبقى الاقتراحات العملية نحو: الشراكة في إطار منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وتوسيع حكومة محمد اشتيه، والانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية موقوفة بقرار سياسي، وينتصر المتشائمون الذين لا يرون في اجتماع الأمناء العامين سوى مجرد مهرجان سياسي أوسع من تلك المهرجانات التي عُقدت رداً على صفقة القرن وتداعياتها.

المصالحة والشراكة والوحدة لها أثمان على طرفي الانقسام الفلسطيني دفعها، ومثلما كسبا لمجرد اللقاء، سيكسب الجميع لمصلحة تاريخهم ونضالهم وتضحيات الذين سبقوهم، وسيكسب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ويواصل طريقه الجاد والحقيقي والتدريجي والتراكمي لهزيمة مشروع الاحتلال العبري الإسرائيلي وإزاحة آثاره المتبقية.

الدستور